شاهدنا مؤخرا ظاهرة فرض تقديم شيكات الضمان من طرف المصحات الخاصة على مرضى كوفيد 19 بالمغرب، حيث عرفت هذه الظاهرة ردود أفعال لدى الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي.
على ماذا ينص القانون المغربي في هذه الظاهرة؟ وماهو رأي المواطن المغربي في هذا الأمر؟
عندما تطلب مساحة خاصة من مريض ما أن يؤدي أو يدلي بشيك الضمان، فهذا الإجراء غير قانوني لأن الشيك وسيلة للأداء وليس للضمانة، مصحات خاصة بالمغرب جعلت من الشيك وسيلة ضغط من الدائن تمارس على المدين لتأمين مدفوعاته، فكثير من المرضى أجبروا على وضع الشيك على سبيل الضمان لأجل العلاج، من الجانب القانوني المشرع المغربي واضح في هذا الموضوع، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 و 10 000 درهم دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان، هذا ما تحث عليه المادة 316 من وزارة العدل.
المادة 42: يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة الذين يحضرون في حالة استعجال كذا قبولهم للاستشفاء عند الإقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم.
والمادة 75 تقول يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة تقديم بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء ماعدا المبلغ المتبقي على عاتقهم. أما المواطنين المغاربة يصرحون أنه مبالغ تتراوح بين 40 و 60 ألف درهم فرضت عليهم كضمانات لتلقي العلاج، هذا ما أثار غضبهم واستنفارهم وجعلهم يخرجون للإعلام للمطالبة بإيجاد حالا بديلا، مما جعل وزير الصحة يخرج في تصريح يذكر فيه بالممارسة الغير قانونية داخل المؤسسات الإستشفائية والتي يعاقب عليها بالسجن، حيث اعتبر أن المصحة تعتبر الأمر ضمانا لحقوقها، إلا أن هذه الوسيلة لضمان المصحة لحقوقها تبقى إجراءا غير قانونيا.
سعيدة الهنا
