عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، يوم السبت 07 نونبر 2020، دورتها العادية الأولى بمدينة أكادير ،تنفيذا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 46 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمادة 36 من نظامه الداخلي.
استهلت أشغال الدورة بتقديم السيد رئيس اللجنة محمد شارف لكلمة توجهية استحضر فيها ظروف تشكيل اللجنة والقوانين الجديدة التي أصبحت تؤطر عملها، كما أشاد بعمل أعضاء اللجنة السابقين المنتهية ولايتهم.
وقد عرفت أشغال الدورة الأولى تقديم عروض تتعلق بحصيلة عمل اللجنة الجهوية وآفاق اشتغالها والسياق التاريخي والمؤسساتي لحقوق الإنسان مع التركيز على اختصاصات المجلس وآلياته الوطنية والجهوية وكذا دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية.
كما شهد جدول أعمال دورة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة تشكيل اللجن الدائمة كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمجلس، ويتعلق الأمر بلجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الانسان ولجنة دائمة لتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية والبرامج الجهوية.
انخرطت اللجن في ورشات تفاعلية لتدارس أمثل لإعمال اختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان على أرض الواقع بطريقة تشاركية تعكس تصورات ومقاربات مختلف الأعضاء والخروج بالمحاور الاستراتيجية التي ستأطر عمل اللجنة لثلاث سنوات المقبلة.
في الجلسة الختامية، استعرض فيها منسق كل لجنة نتائج الورشات وأهم الخلاصات في أفق وضع برنامج عمل مفصل للسنوات الثلاثة القادمة. واختتمت أشغال الدورة بتوقيع السيدات والسادة الأعضاء على الميثاق الأخلاقي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبكلمة ختامية للسيد محمد الشارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة.
