رصدته عدسة الكاميرا ، بعدما نسي بأنها تراقب ما يدور بمكتبه ، فكانت حجة ضده في مواجهة تهمة ممارسة الفساد الأخلاقي المنسوبة إليه ، حين أفقدته رغبته الجنسية منصبه كمدير لوكالة بريد المغرب بطنجة.
النيابة العامة أمرت خلال نهاية الأسبوع المنصرم ، بفتح تحقيق حول الشكاية التي كانت قد توصلت بها من مفتشية الإدارة المركزية لبريد المغرب ، والتي كانت مرفقة بأقراص مدمجة ( سيديات ) تتضمن بالصوت والصورة لقطات جنسية ، كان بطلها مدير الوكالة الرئيسية لبريد طنجة.
الشكاية المعنية تتهم الإطار الذي كان يتولى مسؤولية إدارة وكالة شارع محمد الخامس بطنجة ، بقيامه بأفعال مخلة بالآداب داخل مكتبه ، حين أقدم على ممارسة الجنس مع سيدة أجنبية ، بعدما تمكن من إدخالها إلى مقر الوكالة وقضاء ليلة كاملة رفقتها بعد أن أعد فراش مركب لهذا الغرض كان يخفيه بخزانة المكتب، كما ورد في نفس الشكاية.
هذه الواقعة ضبطتها كاميرا المراقبة التي وضعت أساسا لرصد ما يجري بمكتب مدير الوكالة من أجل حمايته من تعرضه للسرقة ، دون أن يدري المدير المعني بأنها ستكون دليلا ضده ، بعدما غفل دورها لحظة تسجيلها شريط العلاقة الحميمية ، التي جمعته في إحدى ليالي شهر يوليوز الأخير بسيدة تحمل جنسية أوروبية.
الإدارة المركزية لبريد المغرب كانت قد أوفدت بمجرد إشعارها من قبل بعض الموظفين بالفضيحة التي رصدتها الكاميرا بمكتب المدير ، لجنة تفتيش إلى طنجة ، حيث تم الاستماع إلى مجموعة من الشهود ، من بينهم بعض الحراس ، الذين أكدوا دخول سيدة رفقة المدير إلى مقر الوكالة ومغادرتها في الصباح عند اقتراب موعد استقبال الزبناء ، كما عاينت بعض الكاتبات الحالة غير العادية التي كان يوجد عليها مكتب المدير ، الذي لم يجد مايدافع به عن نفسه بعدما فوجئ بمواجهته من طرف المفتشين بتسجيلات كاميرا مكتبه.
المدير الذي يتهم بتحويل مكتبه إلى وكر للدعارة ، أعفي من مهامه كمسؤول عن الوكالة الرئيسية لبريد طنجة ، بعد تقديم شكاية رسمية ضده من قبل إدارته المركزية ، حيث يرتقب بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة أن تشرع فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مباشرة البحث حول هذه القضية.
