أكادير: “إيكات” تحدد حصصا جديدة لسمك التونة الحمراء وسط ارتياح لدى منظمات غير حكومية

وبهذا الخصوص٬ قالت السيدة سوزان ساينز تراباغا٬ عن منظمة “وورلد وايد لايف”٬ “إننا مرتاحون فعلا مادام أن الفاعلين السياسيين كانوا في مستوى الامتثال لرأي الخبراء القاضي بتحديد حصص الصيد المرخص بها وفق ما قدموه من توصيات”. وكانت الأطراف الأعضاء ال 48 بلجنة إيكات قد قررت تحديد حصص صيد سمك التونة الحمراء في 13.500 طن سنويا برسم العامين المقبلين٬ مقابل 12.900 طن برسم 2011 و 2012٬ علما بأن هذا الصنف من الأسماك كان مهددا إلى عهد قريب بالانقراض.

وأوضحت السيدة ساينز تراباغا أنه “للمرة الأولى يسجل المخزون علامات تحسن ومن هنا كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون في غاية اليقظة والحذر حتى لا تتعرض الحصص المرخص بها لمزيد من الضغط”. وشددت ذات المسؤولة عن “الارتياح البالغ لكوننا اشتغلنا بشكل جماعي من مهنيي السلسلة الصناعية إلى صناع القرار الرسميين مرورا بالمنظمات غير الحكومية٬ وفهم الجميع أن لا مندوحة عن الحفاظ و حسن تدبير هذا النوع من الأسماك في مستواه الحالي”.

يشار إلى أن منظمة إيكات قد حددت٬ في تقرير لدى اختتام أشغال اجتماعها الاستثنائي ال 18 بأكادير مجموع الحصص المرخص بها في 13.400 طن كل سنة اعتبارا من 2013٬ إلى غاية تغيير هذه النسبة بناء على رأي الهيئة الدائمة للبحث والإحصائيات التابعة لنفس المنظمة. وأوضح ذات التقرير بأنه “اعتبارا للحصة التاريخية لهذا المخزون٬ ستحصل الجزائر على حصة إضافية مؤقتة من 100 طن سنويا خلال عامي 2013 و 214 في أفق مراجعتها مستقبلا”٬ مضيفا أن حصة هذا البلد٬ التي تراجعت منذ 2010٬ سيتم إعادة النظر فيها كأولوية خلال مرحلة مراجعة نسب الصيد والحصص المقبلة. كما أشار ذات المصدر إلى الترخيص بتحويل حصة 10 أطنان التي تعود لتايبي الصينية لفائدة مصر. وبهذا الشأن تحديدا٬ أكدت السيدة ساينز تراباغا أنه “بالنسبة إلينا٬ كان من المهم الامتثال لرأي الخبراء ولتأكيدهم على حسن التدبير برسم السنوات الثلاث المقبلة”.

وهو نفس المنحى الذي سارت على هديه السيدة سوزان ليبرمان٬ من منظمة “بيو إنفارينمنت غروب”٬ وهي هيئة دولية أخرى تعنى بالشأن البيئي٬ التي أبرزت في بلاغ لها أنه “لأمر مشجع أن نرى إيكات تصيخ السمع لتوصيات خبرائها من العلماء وتقبل بالحفاظ على حدود نسب الصيد وفقا لرأيهم”. وأفادت ذات المنظمة أن لجنة إيكات “بامتثالها لرأي خبرائها بشأن عدم الرفع من حصص الصيد (…) تكون قد أبانت عن انخراطها في اتخاذ قرارات بناء على أسس علمية صلبة”. وأبرز ذات المصدر أن هذا القرار من شأنه ضمان فرصة أخرى لحياة نوع من الأسماك٬ تعرض خلال سنوات 90 و 2000 إلى استنزاف حقيقي٬ لكي يستمر في إعادة تشكيل مخزونه الطبيعي “بالرغم من استيائنا من كون نظام الكوتا لم يشمل الأطلسي الغربي إلا لمدة سنة واحدة ولم يشمل الأطلسي الشرقي سوى لعامين”.

ولا غرابة برأي الدكتور سيرجي توديلا٬ المسؤول عن قسم الصيد بمنظمة “وورلد وايد لايف”٬ الذي شدد على كون “تاريخ التونة الحمراء يبين إلى أي حد تستطيع الجهود المشتركة الهادفة إلى تغيير الأمور أن تنقذ نوعا من الصيد كنا قد فقدنا بشأنه كل أمل”. وبهذا الشأن تحديدا٬ أوضح ذات المسؤول في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء يومه الاثنين٬ بأن اجتماع أكادير “كان يمثل امتحانا حقيقيا لمدى انخراط أعضاء إيكات في المحافظة على سمك التونة”٬ مشيدا بالانتصار لرأي الخبراء في هذا المجال “لاسيما من طرف الاتحاد الأوربي٬ الذي كان في الصف الأول من حيث مقاومته للمصالح ذات المدى القصير والمستويات غير المقبولة لنسب الصيد”.

غير أن نفس المنظمة لم يفتها التشديد على كون منظمة إيكات ٬ وهي المؤسسة الرسمية الدولية المعنية بتدبير الصيد البحري٬ “لم تواجه مع الأسف بما يكفي قضايا الصيد البحري غير الشرعي وغير المنظم وغير المصرح به بالبحر الأبيض المتوسط”٬ وكذا “عجزها البين على ضمان تحقيق فعلي” بهذا الخصوص. وبموجب نظام الحصص الجديد٬ تصل حصة المغرب إلى ما مجموعه 1270.47 طن٬ بينما انتقلت حصة بلدان الاتحاد الأوربي إلى 7548.06 طن٬ في مقابل 1139.55 طن لليابان و 1075 طن لتونس و 937.65 طن لليبيا. حري بالذكر أن الهيئة الدائمة للبحث والإحصائيات التابعة غدت٬ بحكم توصيات مؤتمر أكادير٬ مطالبة بتحيين وتقييم المخزون لتقدم رأيها لمنظمة إيكات وبالانكباب على تطوير مقاربات جديدة فيما يرتبط بالتقييم٬ بغية التقليص من هوامش الشك٬ في أفق إجراء تقييم للمخزون في سنة 2015 وبعد ذلك كل ثلاث سنوات.

وكان تقرير صادر عن نفس الهيئة٬ خلال اجتماع انعقد بداية أكتوبر الماضي بمدريد٬ قد أشار إلى تحسن في المخزون السمكي٬ مشددا في ذات الوقت على تحفظات كبيرة بشأن حجم هذا الارتفاع. ويعتبر الملاحظون أن هذا التوصيف يشكل قطيعة مع ما توصلت إليه نفس اللجنة العلمية في سنة 1998 حينما أطلقت إنذارا تؤكد من خلاله أن الصيد المكثف يهدد حياة هذا السمك الكبير الذي يتوالد بالبحر الأبيض المتوسط خلال فصل الربيع. بل إن الاتحاد الاوروبي ذهب في سنة 2010 إلى حد المطالبة بتسجيل هذا الصنف ضمن القائمة الحمراء للاتفاقية الدولية حول تجارة الأصناف المهددة تمهيدا لمنع تسويقه. ومنذ ذلك الحين٬ تغير المعطى بشكل كبير بحيث انتقلت٬ بدخول نظام الكوتا حيز التنفيذ٬ كميات صيد أسماك التونة من 50 ألف طن في السنة خلال التسعينيات من القرن الماضي إلى 28,5 ألف طن سنة 2008 ثم إلى 22 ألف طن سنة 2009 و13,5 ألف طن سنة 2010 قبل أنه تصل إلى 12,9 ألف طن برسم السنتين الفارطتين. يذكر أن إنتاج المغرب من صيد سمك التونة والأسماك الشبيهة قد سجل انخفاضا بما يربو على 20 في المائة خلال سنة 2011٬ بحيث انتقلت هذه الكمية من 10.722 طن في سنة 2010 إلى 8584 برسم السنة الماضية.

و.م.ع / حسين ميموني