تساءلت جمعية الوصل، في بيان لها عن الاستمرار في نهج الإقصاء و حرمان أزيد من 15 % من المواطنين المغاربة من حق المساهمة في تدبير الشأن العام، وانه من حقهم اليوم أن يساء لوا الأشخاص و الجهات و القوى السياسية التي تتشبت بوضع المملكة المغربية في موقع بلد الاستثناء على مستوى البحر الأبيض المتوسط الذي يقصي مواطنيه من حق المشاركة السياسية، على عكس الجزائر و تونس و مصر و البرتغال و اسبانيا و فرنسا و ايطاليا.
وأكدت الجمعية في بيان لها ، أن تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم هو بمثابة قاسم مشترك للقوى الحية، سيؤهل بالضرورة المغرب إلى ولوج صنف دول المواطنة الكاملة، و يساهم لا محالة في تقوية الجسم الوطني و تعبئة طاقات مغاربة العالم الاقتصادية و الاجتماعية … للمساهمة في بناء المغرب الجديد لما بعد كورونا.
وأشار البيان أن وزارة الداخلية المغربية سبقا وأكدت أن سنة2021 ستكون سنة انتخابية بامتياز، يتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية و المحلية و المهنية. و انها ستعتمد منهجية التشاور المثمر و الحوار البناء في تعاطيها مع موضوع الاعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. و أشرفت بالفعل على مشاورات مع الأحزاب السياسية بناء على المذكرات التي قدمتها. لكن و إلى يومنا هذا، ما زالت.
وأضاف البيان ان مكانة مغاربة العالم يلفها الغموض، هذا على الرغم من مرور 9 سنوات على دستور 2011 الذي ينص بشكل واضح على حق المغاربة المقيمين في الخارج في المواطنة الكاملة.
