استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، جريمة الإغتصاب و القتل التي تعرضت له الطفلة “نعيمة”التي عثر عليها جثة هامدة في إحدى الجبال المجاورة لمقر سكناها، مساء يوم السبت 26 شتنبر2020.
وطالبت الجمعية النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه، ومتكامل في حيثيات الاختطاف، والقتل، اللذين تعرضت لهما الطفلة نعيمة،
وأوضحت الجمعية أن أسرة الطفلة المكلومة كتنت تتمنى العثور على فلذة كبدها، وازدادت آلامها قسوة بسبب تعامل السلطات بنوع من البرود، والاستخفاف في ملف اختفائها، الذي خلف استياء في نفوس أبناء منطقة أكدز، خصوصا، وزاكورة عموما، على حد تعبير البلاغ.
وأضاف البلاغ ذاته “أن هذه الواقعة المؤلمة خلفت إحساسا لدى سكان منطقة زاكورة بالحكرة، والإقصاء، والتهميش من جراء هكذا تعامل، بينما أثيرت ضجة كبيرة بعد اغتصاب، وقتل الطفل عدنان في طنجة، الأمر الذي أسال الكثير من المداد، وتحركت فيه كل الأطياف الحقوقية، والسياسية، عكس واقعة الطفلة الفقيرة نعيمة، ابنة الجنوب الشرقي المنسي”.
ودقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر حول ظاهرة اغتصاب الأطفال في كافة ربوع وطننا الجريح، مثيرة الانتباه إلى أن منطقة زاكورة، التي عرفت، خلال شهر شتنبر الجاري، ظواهر غريبة من قتل، واختطاف، وانتحار، واغتصاب، وسرقات متعددة، حيث بلغ عدد الضحايا 6 خلال فترة وجيزة.
