رئيس بلدية إنزكان أمام محاكم أكادير ومراكش بتهمتي الغدر وتبديد أموال

سوس بلوس
الرئيسيةعدالة
17 نوفمبر 2012
رئيس بلدية إنزكان أمام محاكم أكادير ومراكش بتهمتي الغدر وتبديد أموال

يمثل الرئيس أوملود أمام استئنافية أكادير يوم رابع فبراير من سنة 2013  بتهمة جريمة الغدر، ويتهم بإعفاء مقربين منه من الرسوم  المستخلصة من رخص البناء، ما فوت على البلدية اعتمادات مالية بدون وجه حق، اعتبرتها هيئة حماية المال العام خرقا للقانون، وهدرا للمال العام . وكان أوملود أدين في هذه القضية ابتدائيا بشهرين موقوفة التنفيذ، وبرئ استئنافيا من هذه التهمة، غير أن محكمة النقض والإبرام، أرجععت الملف إلى استئنافية أكادير بعدما أبطلت القرار الاستئنافي.

وقد مثل رئيس بلدية إنزكان محمد أوملود يوم الاثنين ثالث نونبر ونائيه إبراهيم أخراز، وصاحب مشروع السوق البلدي الجديد بإنزكان، أمام محكمة الجرائم المالية بمراكش، قاضي التحقيق بذات الهيئة أعطى للمتهمين باختلاس أموال عمومية مهلة من أجل إعداد الدفاع، وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام وجهت شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية أكادير تخص تبدير أموال عمومية بخصوص صفقة السوق البلدي الجديد المتعثر مند سنة 2003 .

ويوم  الاثنين الاخير مثل الشاهد المتقي حسب مصادر سوس بلوس أمام نفس القاضي لكي يدلي بشهادته بخصوص الشكاية المرفوعة على الوكيل العام للمكل باستئنافية أكادير والذي أحالها بدوره على محكمة الجرائم المالية. الشكاية رفعها طارق السباعي بصفته رئيسا للهيئة الوطنية لحماي المال العام، وقد مثل  الشاهد بصفته كاتب عام للمكتب النقابي بالسوق المؤقت الجديد المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراية للشغل، بالإضافة إلى المستشار الجماعي حداد. وسيمثل طارق السباعي خلال الايام المقبلة أمام قاضي التحقيق  للإدلاء بدوره بشهادته في موضوع هدر المال العام بالسوق البلدي الجديد المتعثر مند سنة 2003 . إلى جانب شهود آخرين.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في شخص الرئيس طارق السباعي رفعت دعوى قضائية ضد المتهمين، تتوفر سوس بلوس على نسخة منها طالبت من خلالها بالتحقيق في ملابسات تمرير الصفقة التي بموجبها منح حق الامتياز للشركة المشرفة على مشروع السوق البلدي الجديد الذي تعثر بناؤه مند قرابة 10 سنوات .
فالهيئة الوطنية فجرت فضيحة”هدر ما مجموعه 9 ملايير و 681 ألف درهم من المال العام” في صفقة بناء واستغلال السوق البلدي الجديد بإنزكان، معتبرة في تقرير وجه إلى وزير الداخلية، بأن هذه المبالغ المالية الهامة التي فوتت على خزينة البلدية، مداخيل الإتاوة السنوية للسوق، وباقي المرافق التي كان بالإمكان أن تجلب للجماعة أزيد من 3 ملايير سنتيم، وفق ما تم الالتزام به بدفتر التحملات.

الصورة: مشروعالسوق البلدي الجديد المتعثر

عذراً التعليقات مغلقة