تسأءلت جمعية “أيادي نظيفة” ضد الفساد بإنزكان، حول الأحكام القضائية التي تكون مخففة في جرائم الرشوة والفساد، على إثر قرار المحكمة الابتدائية بإنزكان الصادر بتاريخ 27 غشت 2020، في قضية مايعرف ب”رشوة عون السلطة بحي المزاز أيت ملول”، الذي حكمت عليه بغرامة مالية قدرها 1000 درهم وستة أشهر نافذ، مع الإشارة إلى ما جاء بيه الفصل 249 من القانون الجنائي في جرائم الرشوة.
وأضاف بلاغ الجمعية (يتوفر موقع سوس بلوس على نسخة منه) ، أن المحكمة بإصدارها الحكم المشار إليه تكون قد نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة الواجب إنزالها في حق المتهم ويكون حكم المحكمة مخففا جدا، وعلى ضوء هذه الأحكام المخففة ضذ جرائم الرشوة والفساد تأمل الجمعية من تدارك الأمر في المرحلة الإستئنافية.
ومعلوم يؤكد البلاغ ان رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكد عن وجود اجماع دولي على أن الفساد يساهم في المس بقواعد الديمقراية وفي تفويض سيادة القانون والحد من ولوج الموارد والتوزيع العادل للثروات وتكريس الهشاشة الاجتماعية والمجالية.
