طالبت عدد من الجمعيات والعشرات من السكان المؤازرين لهم بقيادة تزروت بإقليم العرائش، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بإنصافهم من شطط قائد، باعتبارهم متضررين من سلوكاته، عقب عرقلته تأسيس جمعيات محلية، رغم أنها لا تتعارض مع بنود الدستور وقوانين البلاد.
وقرر العشرات من المتضررين، تقديم الشكاية بعدما رفض القائد تسليمهم وصل الإيداع المؤقت للملف الإداري لجمعية، رغم أنه سبق له أن استلم منهم التصريح بنية تأسيسها داخل الآجال القانونية، وسمح لهم بالجمع التأسيسي الذي نظموه يوم 3 يوليوز 2020، مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي، واستخدام تقنية الفيديو عن بعد، التزاما بالشروط المطلوبة للحماية من جائحة كورونا.
واتهم العشرات من الموقعين على الشكاية، قائد قيادة تزروت، بالشطط في استعمال السلطة، إثر انتهاك صارخ لحقهم في تأسيس 3 جمعيات محلية، في خرق سافر منه للقوانين المنظمة للحريات العامة، رغم أن الظرفية العصيبة تقتضي التآزر بين مكونات السلطة والمجتمع المدني.
ووجد المتضررون أنفسهم مضطرين للاستعانة بعون قضائي، تكلف بتسليم ملف تأسيس الجمعية إلى القائد، لكن هذا الأخير امتنع عن الاستلام، وهو ما يؤكده محضر الامتناع، كما طالبوا بإنصافهم من الشطط في استعمال السلطة، بعد أن تمادى القائد في ذلك، حيث رفض استلام إشعارين آخرين من عون قضائي، بنية تأسيس جمعيتين محليتين، بدون أي مبرر أو سند قانوني، حيث نددوا مؤازرين بعموم المواطنين، وهيئات المجتمع المدني، بالممارسات اللامسؤولة، وبالسلوك الذي اعتبروه ضربا وإحباطا لروح التضامن لديهم.
واستحضر المتضروون خطاب جلالة الملك “المفهوم الجديد للسلطة الذي أطلقناه..فهو ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة أو مقولة للاستهلاك..وأنه من واجب رجل السلطة أن يتواصل مع المواطن وينصت لحاجياته في إطار من الانفتاح وسياسة القرب، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القانون”، حيث طالبوا الرميد بإنصافهم عبر تمكينهم من حقهم في تأسيس جمعياتهم، مع رد الاعتبار لهم جراء الشطط الذي لحقهم.
