تستعد المدارس الخاصة من جديد لخصم ما تسميه واجبات التسجيل والتأمين من آباء واولياء التلاميذ رغم أن أغلبهم سيختار مكرها التعليم عن بعد.
ومعلوم ان هذه المصاريف التي تبتدئ في الغالب من الف درهم غير قانونية وليس لديها أي مبرر سوى حلب جيوب الآباء، وقد استمرت المدارس الخصوصية على نهجها هذا مند عقود.
وفي ظل جائحة كورونا كثر النقاش حول هذا الاستغلال . فهل ستكف المدارس عن هذا الاستغلال لان التلاميذ إذا اصيبوا في بيوتهم لن تؤدي عنهم المدارس واجب التمريص، كما انها لن تصرف عليهم ولو درهما مما تسميه واجب التسجيل فما يجمعها بهم في حالة التعليم عن بعد هو مجموعة الواتساب. يؤدون ثمن مصاريفها من جيوبهم.
في الغالب إذا صمت الآباء ستظل دار لقمان على حالها.
فالدخول المدرسي وشيك على الابواب بينما ظلت الوزارة ساكتة على كل الجدل الذي رافق نهاية الموسم الماضي واكتفت بفرص التعليم عن بعد. بي التعليم الحضوري خلال الموسم الحالي مجرد مناورة ستنتهي خلال الاسبوع الاول او الثاني مع تسجيل أول حالة اصابة بكورونا داخل اي مدرسة خصوصية اينما وجدت بالمغرب.ستكون هذه الواقعة مبررا للوزير ليفرض التعليم عن بعد بكل المؤسسات التعليمية عبر ربوع المملكة.
والادهى من ذلك ان المدارس الخاصة تطبخ باتفاق مع وزارة التربية الوطنية عقد إذعان، سيوقعه الأباء عند تسجيل أبنائهم، سيلزمهم بالأداء القبلي لكل المصاريف سواء كان التعليم حضوريا او عن بعد. فالوزارة مالت لحساب لوبي المدارس الخصوصية على حساب الآباء.
