الرئيسية مجتمع تأهيل شارع الحسن الثاني بوزان و التمييز بسبب الإعاقة !

تأهيل شارع الحسن الثاني بوزان و التمييز بسبب الإعاقة !

كتبه سوس بلوس كتب في 21 أغسطس 2020 - 16:48

وزان: سوس بلوس

مشكور الطيف السياسي الذي يتألف منه مجلس إقليم وزان الذكوري التركيبة ! على تطابق وجهات نظر مكوناته في الموضوع الذي يجعل من رد الاعتبار لعاصمة دار الضمانة الكبرى ، رقما أساسيا في معادلة تنمية الإقليم وربطه بالإقلاع ( رغم كل الملاحظات) الذي تعرفه جهة طنجة تطوان الحسيمة ، والذي لا تفتقر وزان لحزمة من المؤهلات التي قد لا تتوفر عليها أقاليم أخرى بالجهة لتساير الركب والإيقاع . لذلك يسجل الرأي العام بوزان الذي لا يؤطر تفاعله مع مختلف الأوراش المفتوحة بالمدينة من طرف مجلس الجماعة والمجلس الإقليمي التفاصيل(الحزبية الضيقة ) التي فيها يظهر الشيطان،(يسجل) باهتمام المصادقة بإجماع الطيف السياسي المذكور على مشروع تأهيل شارع الحسن الثاني الذي يعتبر الواجهة العصرية لمدينة تاريخية ، أجهز على وجهها الجميل لعقود ، تحالف اداري استغلالي فاسد ، فحولها إلى قرية تنتمي للعصر ما قبل التاريخ!
الشكر والمصادقة الجماعية على مشروع تأهيل الشارع المذكور ، وشوارع أخرى ، لا قيمة لهما ، بينما التنزيل الملاحظ للورش الذي تأخر كثيرا ، وأدخلت عليه العديد من التعديلات حسب أكثر من مصدر ، ( التنزيل) ، غيب المقاربة الحقوقية في تقديم الخدمة العمومية ، وتعسف على أحكام الدستور التي تحظر التمييز وتنتصر للمساواة وتكافؤ الفرص . كيف ذلك ؟
دستور المملكة في تصديره يحضر كل أشكال التمييز ” بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي آخر ” . ولأن شكل التمييز موضوع تنبيهنا اليوم هو التمييز بسبب الإعاقة ، نذكر الطيف السياسي المكون للمجلس الإقليمي الذي يسجل عليه الاستقالة من مهمة التتبع بعد المصادقة بالإجماع على مشروع التأهيل المذكور ، بأن هناك انتهاكا صارخا للقانون 03/10 المتعلق بالولوجيات ، الذي جاء بمادته الأولى ” تعتبر البنايات والفضاءات الخارجية ، ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج ، إذا أمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة ”
وللتدليل على تعطيل المقاربة الحقوقية في تنزيل المشروع ضدا على الدستور والقانون ، عدم تعزيز الأرصفة التي تم تأهيلها بهذا الشارع الذي ينطلق من المنطقة الإقليمية للأمن الوطني إلى حديقة للا أمينة بالولوجيات ، التي تسمح للشخص في وضعية إعاقة – وحتى المسنات والمسنين- استعمالها كباقي الفئات الأخرى، بدل تركه عرضة للخطر. كما أن البنايات العمومية المطلة على الرصيف ( الملحقة الإدارية الثانية ومسجد محمد السادس ) محرم ولوجها على الأشخاص في وضعية إعاقة ( أنظر الصورة ) .
يتم هذا الانتهاك السافر لحق فئة عريضة من الأشخاص في وضعية إعاقة ، من طرف المقاولة التي بقوة القانون غير مسموح لها الاشتغال خارج القانون ، وكذلك أمام الإدارة الترابية الإقليمية المسؤولة عن مراقبة مختلف المشاريع التي يتم تنزيلها بالإقليم ، التي يجب أن تكون مطابقة للقانون ، وغير متعارضة مع أحكام الدستور وروحه ، ولا يترتب عن إنجاز أي منشأة بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم ضررا من الأضرار. أما مجلس جماعة وزان الذي على الرقعة الترابية الواقعة تحت نفوذه يتم تنزيل مشروع التأهيل ، فقد أكد مصدر موثوق للجريدة بأن رئيسه سبق ووجه رسالة في الموضوع لرئيس المجلس الإقليمي ، يذكره باستحضار المقاربة الحقوقية في كل العمليات المرتبطة بالورش المفتوح.
ولأن عملية تدارك الاختلال الحقوقي الذي لحق مشروع تأهيل شارع الحسن الثاني لا زالت ممكنة ، فإن المجلس الإقليمي مطالب طيفه بكل مكوناته بمد الجسور الثقافية والمادية مع المقاربة الحقوقية ومصالحتها ، والمدخل لذلك ، تعزيز أرصفة شارع الحسن الثاني ، والبنايات العمومية المطلة عليها بالولوجيات باعتبار الخدمة العمومية المذكورة حقا من حقوق الانسان .