بإشراف من المسؤول الأول على إقليم تاونات، تم يوم الجمعة، عقد اجتماع اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة فاس مكناس لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي على مستوى أقاليم الجهة.
وذكر عامل الإقليم سيدي صالح دحا بمجموعة من التدابير المتخذة من طرف الحكومة للحد والتخفيف من التأثيرات السلبية لتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي تنفيذا للتعليمات الملكية بإحداث صندوق لتدبير تداعيات جائحة كورونا من أجل تغطية آثارها على الاقتصاد الوطني، وتقوية القطاع الصحي، إضافة إلى ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني في إطار خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.
الاجتماع اعتبر مناسبة لتشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للإقليم في أفق وضع خطة عمل واضحة المعالم والأهداف وآليات التنزيل تأخذ بعين الاعتبار الهوية الاقتصادية للإقليم وخصوصيات قطاعاته الإنتاجية، وتحديد آليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الانتعاش المرتبط بها وتمكين الإقليم بمعية باقي أقاليم الجهة من تجاوز هذه المرحلة عبر خلق دينامية اقتصادية تضمن النمو والاستقرار والتماسك الاجتماعي.
كما تطرقت لتأثير القطاعات الأساسية والأنشطة التي تضررت من جراء تداعيات هذه الجائحة كالتجارة والصناعة التقليدية والخدمات والفلاحة والصناعات التحويلية المرتبطة بها على وضعية اليد العاملة بهذه القطاعات التي تعتبر من الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي.
وألقى ممثل المركز الجهوي للاستثمار عرضا تطرق فيه بتفصيل لنتائج خلاصة تشخيص واقع حال بعض القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بالإقليم الذي قامت به مصالح الفلاحة والصناعة التقليدية، الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، الثقافة الشباب والرياضة، المحافظة العقارية، الوكالة المحلية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والسياحة، والفاعلين الترابيين من سلطات محلية وجماعات ترابية وذلك إثر توقف العمل بهذه القطاعات خلال فترة الحجر الصحي التي عرفتها بلادنا منذ فرض مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 20 مارس 2020 ضمن الجهود والتعبئة الوطنية الشاملة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المقترحة سواء على المدى القريب أو المتوسط لإنعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، موجها عنايتهم إلى موافاة مصالح المركز الجهوي للاستثمار بمعطيات ومؤشرات رقمية تمكن من ملامسة دقيقة لواقع حال هذه القطاعات .
وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين الذين تطرقوا لجدوى وأهمية العديد من المشاريع المهيكلة والبرامج التنموية التي سيسهم إخراجها إلى حيز الوجود في تحفيز وإنعاش القطاع الاقتصادي والاجتماعي وبعث دينامية جديدة في مسلسل التنمية بالإقليم وفي مقدمتها مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين فاس وتاونات و مشاريع إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية بكل من جماعات غفساي وقرية ابا محمد وعين عائشة وبرنامج تنمية قطاع الصناعة التقليدية وإحداث منصات رقمية لتشجيع التسويق عن بعد ، ودعم النسيج المقاولاتي وحاملي المشاريع والمبادرات الذاتية وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
واقترح عامل الإقليم مجموعة من الاقتراحات لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وتثمين المؤهلات المؤهلات السياحية التي يزخر بها الإقليم وإبراز منتوج سياحي يتميز بالتنافسية على الصعيد الوطني ويراعي الخصوصيات المحلية والحرص على توفير جودة الخدمات من خلال قيام المؤسسات المعنية بالترويج لهذا المنتوج السياحي ليكون هناك إقبال على السياحة والترويج والتسويق الإلكتروني لمنتجات قطاع الصناعة التقليدية التي يتوفر عليها الإقليم وملاءمتها مع متطلبات السوق، مضيفا أن هناك مجهودات لتنزيل مجموعة من الإجراءات لدعم الفئات الهشة والقطاع غير المهيكل من خلال السجل الاجتماعي الذي تم إقراره عن طريق استهداف الفئات المستحقة للدعم وضمان العدالة الاجتماعية.
