يظلون يشتكون من كثرة المهام لكنهم يعودون للتنافس عليها من جديد؛ غريب أليس كذلك؟ نقباء المحامين نموذج هؤلاء يقولون إنهم متطوعون، يتركون مكاتبهم وعائلاتهم من أجل تدبير الشأن المهني للمحامين.
يقضون ثلثي وقتهم أو أكثر يوميا في اجتماعات مجلس الهيئة ودراسة الشكايات والرد عليها واستقبال المشتكين والجواب على رسائل الوكيل العام، والمشاركة في اجتماعات اللجان القضائية المشتركة لحل المشاكل التي تعترض سير المحاكم. ومتابعات ومجالس تأديبية، وينتظرهم إعداد مشاريع تعديل القوانين المنظمة للمهنة وأنظمتها الداخلية، ثم السهر يوميا على التدبير المالي (حسابات التسيير وحساب الودائع) والتواجد المستمر والتأهب للتدخل لحفظ التقاليد المهنية وأعرافها… إضافة إلى التنقلات لتمثيل الهيئة وطنيا وعربيا ودوليا، ويقول بعضهم إنه لا يتقاضى سنتيما واحدا كتعويض يومي عن تنقلاته، والنظام المالي غير مقنن، والتقارير المالية إن قدمت لا تسمح بإصدار حكم أو تعليق.
ممارسة مهنة المحاماة تتطلب من المحامي التواجد اليومي بمكتبه لاستقبال الزبناء ودراسة الملفات والبحث عن النصوص القانونية في كل نازلة والاجتهادات القضائية لتعزيز المقالات والمذكرات والعرائض التي يحررها إضافة إلى مراسلات.
هذه المهام كثيرة ولا تترك لصاحبها الوقت ليحك رأسه كما يقولون.
لكن مع ذلك نرى بعضهم يعود للتنافس على منصب النقيب.
المحامون بمراكش قرروا إعفاء نقيب متنافس من هذه المهام وكلفوا مكانه زميلا لم يسبق له أن تولى مهام النقيب. وهذا تناوب كان على النقيب ألا يضع نفسه في موقع التنافس عليه.
وزير العدل النقيب الناصري شبه التناوب على منصب النقيب في بعض الهيئات بقصر الكرملين وهذا ما سينطبق على هيئتي الدار البيضاء وأكادير حيث يتنافس نقيبان على منصب النقيب.
السؤال لماذا يعود البعض للتنافس سواء النقباء أو أعضاء المجالس؟
ألا يكمن الخلل في النظام المالي؟ إلى متى ستبقى مالية هيئات المحامين بعيدة عن رقابة المجالس الجهوية للحسابات؟ لماذا لا يمارس وزير المالية وظيفته الرقابية على أوجه صرف مداخيل حقوق المرافعة؟ متى سيصدر قانون لضبط مالية الهيئات لضمان تمويل تقاعد هذه الفئة الاجتماعية؟ متى تتحمل الدولة مسئوليتها فالرقابة والمحاسبة على مال يكتسي صبغة المال العام؟
