وجه والي جهة سوس ماسة رسالة إلى رئيس جماعة أكادير يأمره بإغلاق اشغال الدورة العادية لشهر يوليو أمام العموم ، واستند الوالي في قراره على قانون حالة الطوارئ الصحية والاستثناءات المرتبطة به.
وقال الوالي في رسالته إنه يجب “الاقتصار اثناء الدورة على اعضاء المجلس وبعض الموظفين الجماعيين درءا للاكتظاظ وضمانا للتهوية المناسبة لفضاء الاجتماع.
وقد احتج أعضاء من المجلس على هذا القرار ، وطالبوا من الرئيس السماح لبعض المواطنين والصحافة من متابعة أشغال الدورة خاصة وأن أشغال الدورة تجرى بقاعة ابراهيم الراضي التي يمكن أن تستوعب عددا مهما من الحضور وفي شروط التباعد الاجتماعي التي تقرها حالة الطوارئ.
كما أن البعض اعتبر أن باشا المدينة كان عليه أن يعلن أن اشغال الدورة مغلقة امام العموم استنادا إلى مراسلة الوالي، وليس فقط الاقتصار على قراءة المراسلة من طرف رئيس الجماعة.
وتعرف جدول أعمال دورة اكادير ادراج مجموعة من النقاط الهامة والمتعلقة اساسا بتحويلات في الميزانية، وتبقى النقطة المثيرة للجدل هي التي تتعلق بتفويتات تهم بعض الاملاك الجماعية
