جاء في منشور لرئيس الحكومة، أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وانعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وذلك وفقا للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد المنشور، انه باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعتات الامنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لدفاع الوطني، يتعين على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة او إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.
وحسب دات المنشور، أنه وفقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية والتي تنص على ضرورة إعداد البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2023-2021، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد 19.
وأشار منشور العثماني، أنه بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين أن يندرج إعداد المقترحات السالفة الذكر في إطار مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.
وبخصوص نفقات التسيير الأخرى، فقد أشار منشور رئيس الحكومة، غلى أنه يتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس “كورونا”.
وأوضح المصدر ذاته، فيما يخص نفقات الاستثمار، أنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الانجاز خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لاسيما تلك التي تستعمل مواد محلية، ويتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لاسيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد المنشور على أن هذه التوجهات تسري كذلك على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020).
واعتبر أنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات إدراج مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاثة سنوات، وكذا الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانياتية e-budget2 الذي يشكل الأرضية المعلوماتية المعتمدة لإعداد الوثائق الميزانياتية وللتبادل بين القطاعات الوزارية او المؤسسات والوزارة المكلفة بالمالية.
