الرئيسية مجتمع هيئات حقوقية بـ”لآلة ميمونة ” تطالب بمحاسبة أرباب المعامل المعنية واستقالة وزير الشغل

هيئات حقوقية بـ”لآلة ميمونة ” تطالب بمحاسبة أرباب المعامل المعنية واستقالة وزير الشغل

كتبه كتب في 20 يونيو 2020 - 14:33

على إثر ما خلفته بؤرة “لآلة ميمونة” حول عدد المصابين بفيروس كورونا التي تجاوزت الـ500 حالة ،  تفاعلت عدد من الهيئات الحقوقية حول هذه الكارثة، ودعت إلى محاسبة أرباب المعامل المعنية و استقالة وزير الشغل محمد امكراز.

واعلن مكتب الفرع الجهوي للرباط القنيطرة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن “تضامنه مع سكان المنطقة المتضررين من الوباء ومن نتائج السياسات العمومية اللا شعبية للدولة”، مطالبا “بمحاسبة أرباب المعامل المعنية على ما أوصلوا إليه الوضعية الصحية بدائرة لالة ميمونة بسبب جمعهم وحريتهم وراء مراكمة الأرباح ولو على حساب صحة وحياة العمال والعاملات وذويهم”.

وندد المكتب، “بالتهميش والفقر ومظاهر البؤس التي تعيش فيها المنطقة، رغم ما تنتجه من ثروات ومنتوجات يستفيد منها طغمة من ذوي النفوذ المالي والسياسي” مسجلا  ضعف البنية التحتية وغياب المرافق والتجهيزات العمومية وشبكات الإنارة والماء الشروب المتوافر والمتاح للجميع وفي كل الأوقات”.

ونبه المكتب في بيان له، “إلى ما ستؤول إليه المنطقة من جراء الشلل الناتج عن إغلاقها، والحالة النفسية السيئة والقلق الذي تعيشه ساكنة المنطقة بسبب انتشار الوباء والتعامل الجاف والقاسي للسلطات في غياب العناية بالجانب النفسي للمواطنين والمواطنات.

وطالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، “باستقالة فورية لكل من وزير الشغل والإدماج المهني الوصي على القطاع ومندوب وزارة الصحة بالقنيطرة لفشلهما الواضح في تدبير تداعيات الوباء” على حد تعبيره.

وشدد المنتدى، على ضرورة “إقرار سلامة النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات كأولوية على تحقيق الربح المالي والتجاري، وتشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والفلاحية بالمنطقة وتوفير متطلبات وشروط السلامة الصحية وتقوية أدوار مفتشية الشغل ومفتشية الضمان الاجتماعي”.

ودعا المنتدى، إلى “إطلاق مبادرات لدعم العائلات الفقيرة والأسر الهشة التي تشتغل في القطاعين الفلاحي والصناعي وعاملات “الموقف” وكذا عائلات وأطفال النساء التي تأكدت حالتهن الايجابية”.

كما دعا، إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، والاستجابة للمطالب المشروعة للنساء والحد من تدهور القدرة الشرائية، من أجل النهوض بظروف عيش المرأة العاملة والمرأة القروية وتطوير فعلي لأدوارهن ولمكانتهن وسط المجتمع، واحترام كامل لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع رفع جميع التحفظات ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.

المنتدى، طالب، بـ”اتخاذ قرارات ومبادرات عاجلة كإحداث مستشفى ميداني بإقليم القنيطرة لمحاصرة الوباء في ظل مؤشرات ارتفاع حالات الإصابات”.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.