قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص خوض اضراب وطني في 30 يونيو 2020 لمواجهة” كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي” ، داعية في بلاغ لها المؤسسات الخصوصية إلى”التعبئة الشاملة للدفاع عن المدرسة الخصوصية وديمومتها كقطاع تربوي رائد يسهم بقسط وفير في التنمية التربوية والاجتماعية والاقتصادية “.
ودعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية سعيد امزازي إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية من أجل ” تجاوز الأزمة المالية الناجمة عن اجراءات الحجر الصحي، وتأمين الموسم الدراسي، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية .كما طالبت الهيئتان بإشراكهما الفعلي والحقيقي في تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي المنصوص عليها في القانون الإطار.
وأعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص اللتان اجتمعنا بمراكش يومي 13 و14 يونيو الجاري لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع، في ظل الأوضاع الصعبة التي يجتازها المغرب جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها قطاع التعليم والتكوين الخاص، أن القطاع التعليم والتكوين الخاص ” استجاب وبكل مسؤولية ووعي وطني لقرار تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها رغم الاكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها “.
مشيرة إلى إن قطاع التعليم والتكوين الخاص لم يحض بأي” دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات، في غياب أية خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات”.وأن “الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار”.
وانتقد أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية تعامل الحكومة مع القطاع والذي يجعل” الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان”.
واعلنت الهيئتان رفضهما التام محاولة الوزارة تنزيل القانون الإطار وخاصة تمرير مقتضياته المتعلقة بالقطاع في غياب إشراك فعلي وحقيقي لممثليه وفي ظل الأزمة والتوترات التي ينشغل بها القطاع، الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا. منتقدة وبشدة غياب رؤية واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل “ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية”، ومحذرة من أزمة حقيقية وافلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل.
وفي المقابل أشادت الهيئتان بمهنيي القطاع بمن فيهم الأطر الإدارية والمهنية في كل الجهات على صمودهم في مواجهة تداعيات هذه الجائحة وعلى تقديمهم المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
