عرفت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة امس حالة غير عادية من التفاعل والحدس المنقطع النظير بعد اعلان وزارة الداخلية عن خطة التخفيف من الحجر الصحي ،وكثرت المناوشات والدردشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الرفع والتقسيم الترابي للجهات والاقاليم وفق شروط وقيود مرتبطة بمعطيات الرصد الوبائي داخل كل إقليم وعمالة وجهة وانتهاء بالمدينة وبصفة تدريجية عبر مجموعة من المراحل ،وذلك من أجل التحضير للعودة الى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية بمجموع التراب الوطني ،جهات ستتحرر من قيود الحجر الصحي وجهات أخرى ستحافظ على نفس النسق مع تطبيق نفس الإجراءات الصارمة واليقظة الوبائية مع تطويق البؤر والاحياء العائلية التي تعرف تفشي الفيروس.
خطة تقسيم التراب الوطني إلى منطقتين فسرها رواد ونشطاء فيسبوك أنها مرتبطة بالتمركز السكاني داخل الجهات والاقاليم التي تضمن كثافة سكانية كثيرة ومناطق أخرى ذات كثافة سكانية متوسطة ،حيث أن منطقة التقسيم رقم 1 تضم أقاليم وجهات اقل حركية ودينامية للسكان واقل نمو من الناحية الاقتصادية كجهة درعة تافيلات التي تعتبر من افقر الجهات على الصعيد الوطني من ناحية الموارد والمؤهلات الاقتصادية كما أنها تشمل ديناميكية اقل من بعض الجهات والاقاليم كاقليم سراغنة والرحامنة إضافة إلى الجهات الصحراوية الأقل استقطابا للسكان وهذا معطى مهم في التوزيع الجغرافي لوباء كورونا ومسألة التباعد بين الجهات ذات الأقلية من الناحية الاقتصادية والاستثمارات وكذا الأنشطة الصناعية ،وحسب ما يتداول عبر الشبكات الاجتماعية ربط المواطنون منطقة التقسيم رقم 1 بالحتمية التاريخية والظروف الاجتماعية التي تعرفها بعض الأقاليم التي تعتمد على أنشطة شحيحة وفقيرة ومعظمها فلاحة موسمية مقلالة وبورية تتأثر والظروف المناخية من تساقطات مطرية محتشمة ،كما تضم بعض الصناعات التقليدية التي تلاشت واندثرت والنتيجة تتجلى في ارتفاع الهجرة في الالفية الأخيرة نحو المركز الاداري أي المحور الرباعي الذي يجمع مدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة ثم الجديدة فبالتالي من الطبيعي ان تكون جهة بني ملال خنيفرة مثلا الأقل انتشارا للفيروس مقارنة مع مدينة الدار البيضاء الأعلى كثافة سكانية والاكبر من حية الأنشطة الاقتصادية وتنقل البضائع والخدمات ،كما أن تقسيم أقاليم المنطقة 1 يدل على وعي والتزام السكان بالحجر الصحي واحترام قواعد السلامة الصحية.
لكن عودة استئناف الأنشطة الاقتصادية خاصة أنشطة الصناعة التقليدية وانشطة القرب والمهن الصغرى للقرب وكذا المهن الحرة المماثلة من شأنه أن يضخ دماء جديدة على الاقتصاد الداخلي خاصة الاسر الفقيرة التي عانت الامرين وتضررها من تداعيات فيروس كورونا وبعضها لم يستفد بعد من دعم صندوق الجائحة ، مع استثناء بعض الأنشطة الأخرى من هذا التحفيف للحجر كالحمامات والمقاهي والمطاعم التي تعتبر مصدر التجمعات ،لكن عودة الحرف في القطاع غير المهيكل يحمل بصيص امل في خروج ارباب الاسر للاسترزاق والمياومة بحثا عن مصدر رزق بعد ان قض الوباء مضجع العائلات الفقيرة التي انقطعت عن العمل بسبب الجائحة ،كما ان تخفيف الحجر الصحي على المنطقة الأولى له انعكاسات نفسية مهمة سيعطي للنفوس طاقة إيجابية للعودة من جديدة بحوافز جديدة وبأفكار متجددة ،خاصة بعد جواز ممارسة الرياضة فرديا وفتح الفضاءات العمومية والحدائق لتغذية النفوس .
أما فيما يخص منطقة التقسيم رقم 2 فاعتبر نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي الوتيرة الاقتصادية والحركة السكانية التي تعرفها هذه الأقاليم جعلتها تحتضن الفيروس رغم الجرعات الزائدة و الجهود التي تبدلها الاطقم الطبية والسلطات من اجل تطويق واحتواء الأزمة داخل كل إقليم إلا أن ناقوس الخطر دق على مسامع مدن مراكش وطنجة والدارالبيضاء بالخصوص حيث هذه المدينة التي تعتبر الأكثر كثافة سكانية ومن أكبر الأقطاب الاقتصادية والصناعية داخل ارض الوطن جعلها تستقطب الفيروس ،بفعل كثرة الارتياد لمقرات العمل واستمرار مختلف الأنشطة في الاشتغال وكذا نفور بعض الأشخاص من قواعد السلامة الصحية واخلالهم بالحجر الصحي وعدم احترامهم للقوانين التي سنت في هذا الإطار مما جعل العواقب وخيمة فاستمر ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة خلال الأيام الماضية وارتفع معها حدة الانتشار السريع للفيروس داخل المصانع وظهور البؤر العائلية فتعددت أسباب العدوى وتنقلها لذا ارتأت السلطات العمومية الحفاظ على نفس السير العام لهذه المنطقة الثانية في التقسيم والإبقاء على جميع القيود التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية تحسبا لأي خطر قد ينتج عن مماثلة قرار التقسيم بالمنطقة 1 ،لكن الأهم ان هذا التصنيف حسب لأقاليم والعمالات مرتبط بمعطيات الرصد الوبائي لدى وزارة الصحة والتتبع لذى لجن اليقظة وفق معايير محددة ويحتمل التغيير حسب نتائج الكشف الوبائي وآخر التطورات كل أسبوع.
عبدالعزيز جوبي
