أطلقت مديرية الأدوية والصيدلة ابتداء من 27 ماي 2020 وعلى مدار عشرة أيام سلسلة من اللقاءات المتواصلة مع ممثلي قطاع الصيدلة ضم على حدة كل من الجمعية المغربية للصناعة الدوائية “AMIP”؛ مقاولات الأدوية بالمغرب “LEMM”؛ الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة “AMMG”؛ المجلس الوطني لهيئة الصيادلة “CNOP”؛ مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين “COPFR”؛ إلى جانب عدد من المؤسسات الصيدلية المصنعة قصد تداول موضوع تصدير الأدوية المحلية الصنع خلال هذه الظرفية التي تعيشها البلاد وباقي دول العالم.
وذكّرت مديرية الأدوية والصيدلة بالجو العام الذي صاحب هذه الجائحة، إلى جانب التدابير الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة والتي كان الهدف منها ولا يزال السهر على صحة المواطنات والمواطنين عبر ضمان المخزون الاحتياطي الوطني الكافي من الأدوية.
فقد عملت وزارة الصحة على عدم توقيف عملية تصدير الأدوية مع تحديد شروط الحصول على رخصة خاصة لتصدير الأدوية؛ ومن أجل التفعيل المبسط لهذا القرار وفي سبيل تقوية أواصر الثقة بين الإدارة وفاعلي القطاع الصيدلي، وعمدت مديرية الأدوية والصيدلة إلى رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية لطلبات وسحب تراخيص تصدير الأدوية عبر البوابة الالكترونية للمديرية في أجل أقصاه ثلاث “03” أيام دون إلزامية تنقل صاحب الطلب إلى مديرية الأدوية والصيدلة بالرباط لإيداع طلبه كما كان سابقا.
وخلال تدخلات ممثلي القطاع نوّه الجميع بالدور الهام الذي قامت به وزارة الصحة مع باقي المؤسسات الحكومية في عملية التصدي للوباء، وعبروا عن مساندتهم اللامشروطة لنداء الوطن. وبخصوص عملية تصدير الأدوية موضوع النقاش ركزوا على العمل الجبار الممتد لسنين والذي قامت به الصناعة الدوائية الوطنية من أجل التموقع وكسب أسواق خارجية عدة خصوصا الافريقية منها؛ كما تم جرد مجموعة من الصعوبات التي صاحبت هذه العملية والتي تجاوبت معها الإدارة بالإيجاب. كما أجزم الكل على الدور الحيوي الذي لعبه القطاع في محاولة جادة لتأمين الدواء للمريض، وعليه تم تقديم الشكر الخالص لصيادلة الصيدليات الذين اعتبروا جنود الصفوف الأمامية عبر تسهيل ولوجية الدواء بكافة ربوع المملكة.
وفي الأخير تُوّجت جميع اللقاءات برفع عدد من التوصيات من أجل تشجيع عملية تصدير الأدوية مستقبلا، ولم لا غزو أسواق جديدة في ظل مقاربة تشاركية بين الوزارة الوصية وكل المتدخلين في القطاع الصيدلي.
