قال وهبي، في مداخلة له خلال مناقشة عرض رئيس الحكومة حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن خطاب العثماني كان يجب أن يكون ببيانات واضحة، تتعلق بقضية وطنية كبرى هامة، عبر تقديم بيانات حول أزمة كورونا”، مبرزا أنه “كان عاما لا يقدم أي بيانات، وفضفاضا مليئا بالتناقضات تارة يبين أن الحكومة مطمئنة ومتحكمة في الوضع، وتارة أخرى يؤكد أن الفيروس أكبر من أن تتحكم فيه الحكومة، والنتيجة تمديد الحجر وسط اندهاش الجميع” يقول وهبي.
وزاد، أن “الخطاب جاء مخيبا للآمال”، مضيفا: “إننا اليوم في حاجة لتقديم بيانات حول أزمة كورونا والوضع الاقتصادي، بدل الاكتفاء بالإعلان عن قانون مالي تعديلي ونحن مسبقا نتمنى ألا يكون محدود الآثار، وأن يعالج القضايا الكبرى وأن تقدموا لنا تصور إيجابي للمستقبل، لمواجهة كورونا بالتصور الشمولي والجرأة الاقتصادية المطلوبة وليس تدبير الأزمة محاسباتيا ومرحليا”.
واسترسل وهبي: “كنا نعتقد أننا سنتجاوز الأزمة إلا أننا صدمنا بسوء تقدير الحكومة للمجهود الجماعي، سواء أثناء معالجتها لبعض الملفات أو تتبعها لبعض القرارات، ويتمثل ذلك من حيث مسؤولية الحكومة، كنا ننتظر تقديم رؤية استشرافية للمستقبل وأن تعلنوا للبرلمان وللرأي العام الوطني عن الطرق والوسائل الممكنة للخروج من الحجر الصحي في أقرب الآجال، وتقييم للكلفة الاجتماعية والاقتصادية لذلك، لا نعلم إذا كانت الحكومة تعمل في إطار منسجم فرئيس الحكومة يقر بتمديد الحجر ببينما وزير الاقتصاد يعلن رفع الحجر على القطاعات الاقتصادية المهيكلة مباشرة بعد العيد، مما يكشف التعامل الغير متكافئ للحكومة مع المواطنين والمواطنات” يقول المتحدث.
وهبي، تابع انتقاده للحكومة، بالتأكيد على أنها “تعيش تناقضات بين توجه وزير الصحة الذي يعالج الأزمة من منطق تكنوقراطي صرف، يعد القرارات بمنطق تحويل الدولة لمصحة يحصي فيها عدد المصابين وتدار بوصفة طبية ، ووزير المالية مجرد محاسب للصندوق، أو وزير للتجارة اختزل المغرب وأزمته في حجم الكمامات التي لم نرى حجمها، في حين كان الجميع ينتظر فتح حوار عميق واتخاذ قرارات جريئة، باجندة دقيقة حول مستقبل المسار الديمقراطي وطبيعة تعاملنا مع الاستحاقات الوطنية باعتبارها تعاقد اجتماعي وثابت من ثوابت الأمة”.
ومن جهة أخرى، أورد وهبي، أن “الأبناك منذ 60 سنة تراكم الأرباح”، مشيرا بالقول، “كنا نعتقد أن مرحلة الوباء فرصة لتأكد هذه الاخيرة أنها فعلا ثروة وطنية حقيقية لفائدة الوطن، وليست مجرد صنادق حسابايتة تراكم الأرباح في الرخاء وتراجعها في الأزمات عن تقديم خدمات لفائدة الاقتصاد الوطني، ولا يمكن أن تكون مؤسسة وطنية إلا إذا أقدمت على خطوات تعبر من خلالها على انخارطها القوي في توفير الدعم والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد “,
وتابع، “رغم أن البعض يحيطها باستقلالية مبالغ فيها، فإن ذلك لا يعفيها من واجبها الوطني وأن تكون إلى جانب الحكومة وليس ىالبحث عن الربح السريع بالتمكن بنسبة فوائد، تضاعف الرقم الاستدلالي لحجم الفوائد المحدد من قبل بنك المغرب”.
