جدد المكتب الوطني لقطاع النقل المزدوج بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المعربي للشغل، مطالبته عبر رسالة موجهة لرئيس الحكومة، بتخصيص دعم لمهنيي القطاع من صندوق تدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات ملكية سامية، اعتبارا لتضرر القطاع ومهنييه جراء التدابير الوقائية المقررة في المغرب للحيلولة دون تفشي فيروس كوفيد19.
وحسب ذات النقابة فالقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية منذ شهر مارس2020، والمتعلقة بتوقيف نشاط النقل العمومي للمسافرين والنقل الجماعي للأشخاص (النقل المزدوج)، وذلك في اطار الاجراءات الإحترازية الاستباقية والوقائية المتخذة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، كانت لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية على العاملين بقطاع النقل المزدوج، والتي عمقت من معاناتهم السابقة وذهبت بهم الى حافة العوز والاحتياج، خصوصا المهنيين غير المسجلين في نظام صندوق الضمان الاجتماعي والذين لا يتوفرون على أي دخل اخر.
ولهذه الاعتبارات فقد طالبت النقابة المذكورة بتخصيص دعم لمهنيي قطاع النقل المزدوج من صندوق كورونا، كما طالبت باعفاء المهنيين طيلة فترة توقف العمل من عقد التأمين السنوي مع الاحتفاظ بكل الامتيازات التي تخولها عقود التأمين ومنها امتياز 10./°، وإعفاء المستغلين من أداء الواجب الضريبي الخاص بالجماعات الترابية (ضريبة الوقوف)، بالاضافة إلى الزام الابناك بتأجيل واعادة جدولة مختلف القروض دون فوائد ولا مصاريف اضافية.
