وقد تم نقل ثلاثة من مجموع هؤلاء السجناء إلى المستشفى، من أجل الخضوع للبروتوكول العلاجي، في حين تم عزل الباقي في حي معزول بالمؤسسة، يتوفر على التجهيزات الطبية الخاصة بالبروتوكول الاستشفائي الذي يشرف عليه طاقم طبي تابع للسلطات الصحية. وسيتم إخضاع جميع السجناء الذين جاءت نتائجهم إيجابية لاختبار ثان، علما أنه لم تسجل أية إصابة جديدة في صفوف الموظفين، التي توقفت عند 18 حالة.
وعلى مستوى أكبر بؤرة سجنية بالمغرب، أعلمت مندوبية التامك تحسن الأوضاع بسجن ورزازات، بشفاء 189 سجين من أصل 241 حالة مؤكدة، فيما جاءت نتائج الاختبارات الثانية التي خضع لها 16 سجينا سلبية، مقابل تبين ظهور 36 حالة جديدة إيجابية، لازالت قيد التأكد بتحليلة ثانية. هذا ولم يبقى من ضمن موظفي السجن المعني، قيد العلاج سوى 15 بعد تعافي 48 من أًصل 63 حالة مؤكدة.
هذا وأكدت المندوبية العامة للسجون، في بلاغ توضيحي لها، عدم تسجيل أية حالة إصابة جديدة، سواء في صفوف الموظفين أو النزلاء بالمؤسسات السجنية التابعة لجهات الدار البيضاء سطات، بني ملال خنيفرة، العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، درعة تافيلالت، جهة الشرق.
ولتفادي ما حدث خلال المرحلة الأولى، عمدت المندوبية العامة، للتنسيق مع السلطات الإدارية والصحية المختصة، قصد إخضاع موظفي الأفواج الجديدة للاختبار المرتبط بالفيروس، قبل استلام مهامهم بالمؤسسات السجنية في إطار نظام التناوب، علما أنه في إطار هذا النظام، قضى موظفو هذه الأفواج مدة شهر كامل بمنازلهم. وقد خضع 3700 موظف من 67 مؤسسة سجنية لهذه الاختبارات من أصل 4280 موظفا، في انتظار التوصل بالنتائج المجراة على موظفي المؤسسات الأخرى. وهي العملية التي انطلقت منذ الأسبوع الماضي ولازالت مستمرة.
وكشفت تلك التحاليل بالنسبة لجهة مراكش أسفي، عن 6 حالات، تتوزع بين 3 موظفين عاملين بالسجن المحلي الأوداية، وموظفين اثنين عاملين بالسجن المحلي بالصويرة، وموظف واحد يعمل بالسجن المحلي لابن جرير. فيما جهة سوس ماسة، ظهرت بها حالتين، إحداهما موظفة بالسجن المحلي آيت ملول 2 وموظف بالسجن المحلي آيت ملول 1 إيجابية.
وقد تقرر إخضاع الحالات المذكورة بالجهتين لاختبار ثان، مع استبعادهم جميعا مع مخالطيهم من الموظفين، من العمل بالمؤسسات السجنية المعنية ضمن الأفواج الجديدة.
يذكر أن ذات المندوبية، باشرت سلسلة تحاليل لموظفيها المقبلين على الإلتحاق بعملهم ضمن الفوج الذي سبق له أن اشتغل 15 يوم بداية الحجر الصحي، ليعوضوا فوجا ثانيا، يغادر بعد شهر من التحاقه بالمؤسسات السجنية.
وتبين أن غالبيتهم سلبية، عدا بضع حالات متفرقة، وهو ما أنجى السجون من بؤر محتملة، خاصة تلك التي عثر بها على بعض الحالات والمذكورة أعلاه. وهو ما قد يحمي السجون التي لازالت لم تسجل بها أي حالة لحد الساعة من أي إصابات خلال الأسابيع المقبلة، ويجنب البلاد ما حدث ببعضها.
يتبين من خلال هذه المعطيات أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها المندوبية العامة، بما فيها إخضاع الموظفين الذين يعملون في إطار نظام التناوب للاختبار قبل ولوجهم للمؤسسات السجنية، وعزل السجناء الجدد مع إخضاعهم للاختبار الخاص بالفيروس، قد أبانت عن فعاليتها حيث ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على سلامة نزلاء المؤسسات السجنية وتجنيبهم الإصابة بالفيروس
