الرئيسية عدالة اعتقال مصور اعتداءات المخازنية على قاصر بمراكش يشعل الغضب

اعتقال مصور اعتداءات المخازنية على قاصر بمراكش يشعل الغضب

كتبه كتب في 10 مايو 2020 - 13:48

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، من خلاله بلاغ لها إعتقال مصور الفيديو الذي وثق الإعتداء الشنيع لعناصر من القوات المساعدة ودركي على الشاب القاصر في منطقة بلگيد جماعة واحة سيدي إبراهيم التابعة لمدينة مراكش.

واضاف البلاغ، أن هذا يقع  في الوقت الذي كان فرع الجمعية يتطلع إلى فتح تحقيق قضائي وتقديم كل من تبث في حقه خرق القانون وإنتهاك الحقوق والحريات للمساءلة، لوقف الشطط في إستعمال السلطة وإهانة كرامة المواطنين وتعريضهم للمعاملة القاسية والمهينة أثناء إنزال إجراءات الحجر الصحي.

وأضاف البلاغ، أنه عوض ذلك لجأت الدوائر الأمنية إلى اعتقال المصور الذي فضح ممارسات القوات المساعدة وجعل الرأي العام ينخرط في حملة تنديد بهذا السلوك المشين الماس بالكرامة والأمان الشخصي. كما أنه عوض الكشف عن الحقيقة لجأ أشخاص من المنتفعين بالريع إلى عمل مكشوف الغايات والأهداف عبر إنتزاع إعتراف من والد القاصر المعنف والدفع به والضحية القاصر للتصريح بالتنازل عن حقه وحق إبنه وشرعنت العنف والمس بالكرامة الإنسانية.

كما تم أمس الجمعة إعتقال الشاب الذي سجل شريط فيديو يوثق إحتجاجات لبعض ساكنة سيدي يوسف بن علي أمام الملحقة الإدارية الرافضة لإقصاء الذي طالها من قفة الدعم.

وعلاقة بالموضوع، ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قرار توقيف المعتدين على القاصر وإحالتهم على المجلس التأديبي، حسب ما ورد في بلاغ للسلطة المحلية بمراكش.

كما طالبت بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف حول نازلة الإعتداء وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وإنصاف الضحية.

وجددت الجمعية مطلبها القاضي باطلاق سراح الموثقين للشريطين المصورين، لأن أعتقالهما يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، ويعد إعتقالا تعسفيا وإنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان المنصوص عليها بالخصوص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعد الدولة طرفا فيها، إضافة إلى الخرق السافر للدستور خاصة في بابه المتعلق بالحقوق والحريات.

كما ترفض أي إستغلال لحالة الطوارئ الصحية وإعمال إجراءات الحجر الصحي، لإنتهاك حقوق الإنسان والعصف بسلطة القانون، وتؤكد على ضرورة إحترام الجهات المخول لها نفاذ القانون التقيد بسلطة القانون وأحكامه ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط.

كما اهابت بكافة المواطنات والمواطنين إلى الإستمرار في بكل وعي ومسؤولية في احترام إجراءات الحجر الصحي وإعتماد أساليب الوقاية والحماية من الإصابة بالوباء، وانجاح الحد من انتشار الجائحة ودعم مجهودات الاطر الصحية

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *