المغرب الأخضر الذي أتى على اليابس و الأخضر

المغرب الأخضر الذي أتى على اليابس و الأخضر.
القطاع الفلاحي:(الجزء الثالث)، (03).
بقلم سدي علي ماء العينين
تبنى المغرب منذ عام 2008 مخطط “المغرب الأخضر”، مشروع تراه الدولة “طموحاً” و”محرِّكاً” لعجلة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على أنه جاذب للاستثمارات الضخمة والرساميل المحلية والأجنبية، بقدر يصل لحوالي 6.7 مليار دولار (وفق آخر أرقام وزارة الفلاحة لعام 2017). منجزات كثيرة ترى وزارة الفلاحة بأنها تحققت على مستوى الزيادة ف
إنتاج المنتوجات الزراعية من بواكر و حوامض وحبوب.. التي هي على العموم صالحة للتصدير نحو دول الاتحاد الأوروبي.
يهدف المخطط الأخضر إلى تنميتها وفق دعامتين،الأولى “تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية وتستجيب لمتطلبات السوق عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة ونماذج جديدة من التجميع العادل. وهي تخص ما بين 700 و900 مشروعاً تمثل حوالي 110 إلى 150 مليار درهم من الاستثمارات على مدى 10 سنوات”، وتتطلع الدعامة الثانية – وفق وزارة الفلاحة – إلى”محاربة الفقر في الوسط القروي عبر الرفع بشكل ملحوظ من الدخل الفلاحي في المناطق الأكثر هشاشة”، وينتظر في إطار هذه الدعامة إنجاز 550 مشروعاً تضامنياً، باستثمار يتراوح بين 15 و20 مليار درهم على مدى 10 سنوات. تمول مخطط المغرب الأخضر على العموم هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية محلية، وأيضاً مؤسسات أجنبية كصندوق النقد الدولي وتمويلات من الاتحاد الأوروبي.
ولقد مكن هذا المخطط من تعبئة استثمارات بقيمة 104 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2018 منها 40٪ من استثمارات الدولة و 60٪ من الاستثمارات الخاصة.
كما ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية بنسبة 117 ٪ ، حيث انتقلت من 15 مليار درهم إلى 33 مليار درهم.
وعلى المستوى الاجتماعي، فقد أتاح مخطط المغرب الأخضر توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن هذا المخطط من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل حيث انتقلت من 110 يوم/سنة إلى 140 يوم/سنة وذلك بفضل توسع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل ، وتحسين الإنتاج.
ففي مجال الفلاحة التضامنية، تم إطلاق 1143 مشروعًا لفائدة 781.170 مستفيد. وقد مكنت هذه المشاريع من غرس ما يقارب 414.318 هكتار ، وإنشاء 438 وحدة تثمين ، و التجهيز الهيدروفلاحي على مساحة 083.56 هكتار، وكذا تحسين المراعي على مساحة 38.383 هكتار ، علاوة على فتح المسالك القروية على مسافة 459 كيلومتر.
موازاة مع مشاريع الفلاحة التضامنية، فقد تم إيلاء اهتمام خاص لتنمية المنتوجات المجالية، والتي عرفت تطورا كبيرا بعد صدور القانون رقم 25-06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ. حيث تم الاعتراف ب62 منتوج مجالي كما تم تحديث و مواكبة 720 تعاونية (20.000 مستفيد)، علاوة على إنشاء 484 وحدة تثمين. علاوة على ذلك تم تسجيل 3.000 منتوج مجالي على مستوى الأسواق التجارية الكبرى و المتوسطة مع تحقيق رقم معاملات يقارب 80 مليون درهم.
كل هذه الأرقام والنسب تخفي السؤال:
من إستفاد وكيف إستفاد؟
إن من سياسات التعويم والتوهيم و الإلهاء ، أن يتم التركيز على شخص وزير الفلاحة السياسي، و غض النظر و البصر و المتابعة عن ما تنجزه وزارته،
فكثيرون لا يستطيعون الإقتراب من مناقشة ما يعرفه القطاع الفلاحي، لأنهم لا يريدون ان يتهموا بانهم يستهدفون اخنوش!!!
و من يريد استهداف اخنوش يحاول تعرية إختلالات القطاع فيتهم انه يستهدف اخنوش و لا دراية له بالقطاع!!
ماهو مؤكد في قراءة للقطاع الفلاحي انه إستطاع فعلا رغم استنزاف الفرشة المائية من جلب العملة الصعبة والرساميل الأجنبية و يمكن القول انه بدأ بتحكم في الأمن القومي الغدائي لدول كبرى.
لكن في المقابل يمكن أن نسجل ان المنتجات الفلاحية ببلادنا متوفرة بكثرة و الموجهة إلى السوق الداخلية، لكنها مع الأسف بجودة أضعف بكثير مما يتم تصديره، بل يمكن القول ان المغاربة يأكلون بقايا التصدير من المنتجات التي لا تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية للتصدير،
وفي المقابل تعرف اثمنة الخضر و الفواكه اثمنة مرتفعة بسبب الفساد المستشري والذي أغرق المسافة بين الفلاح و المستهلك بعدد كبير من الوسطاء من مصاصي دماء المواطنين،
كما أن عرض المنتجات الفلاحية على العربات المجرورة يجعلها بعيدة عن اية مراقبة صحية سواء قبل عرضها للبيع او بعد عرضها للشمس و الرياح طيلة اليوم على العربات.
ومنذ انفتاح المغرب على السوق الإفريقية التي لا تشترط نفس الجودة المطلوبة أوروبيا، فقد أصبحت هذه الأسواق تنافس السوق الداخلية، حيث ترتفع اثمنة منتجات فلاحية لأنها توجه للسوق الإفريقية بأثمنة أعلى من السوق الداخلية.