كشفت الأرقام التي أدلى بها محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حجم الأضرار التي أصابت المقاولات جراء تفشي فيروس كورونا بمختلف أقاليم التراب الوطني، قائلا إن مقاولتين من أصل كل 3 تقريبا تضررت من تداعيات الوباء، فيما جرى إقفال 21 مقاولة مشتغلة نتيجة عدم احترامها التدابير الآحترازية.
وأورد أمكراز أن 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألفا منخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي صرحت بتضررها عبر البوابة الإلكترونية المحدثة من طرف الصندوق المذكور للاستفادة من الإجراءات الاستثنائية المعمول بها من أجل مواجهة الأزمة الناتجة عن الجائحة، أي بنسبة 61 في المائة.
أما بالنسبة للأجراء فقد صرح 808 آلاف منهم بتوقفهم المؤقت عن العمل، من أصل مليونين و600 ألف أجير مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من التعويضات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق مواجهة الجائحة، أي أن أجيرا واحدا من أصل كل 3 أجراء فقد عمله خلال هذه الأزمة.
وتحدث وزير الشغل والإدماج المهني عن الزيارات التي قامت بها اللجن الإقليمية المشتركة التي تم تشكيلها بتنسيق مع وزارة الداخلية لمراقبة عمل المقاولات المستمرة في الاشتغال أو تلك التي عادت لنشاطها بعد توقف، وهي اللجن تضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ووزارة الصحة ومصالح الأمن، إلى جانب ممثلي وزارة التشغيل ووزارة الداخلية.
وكشف أمكراز أن هذه اللجن زارت إلى غاية نهاية الأسبوع الماضي ما مجموعه 10.759 مقاولة وقررت إغلاق 21 منها، أغلبها بمدن طنجة والعرائش والرباط وسلا والدار البيضاء، وذلك بسبب عدم احترامها التدابير الاحترازية وعجزها عن توفير ظروف العمل الآمنة للمستخدمين، علما أن هذه المقاولات كانت تشغل 17.283 مستخدما.
وكان أمكرز قد كشف أيضا أن العاملين في القطاع غير المهيكل تضرروا بدورههم بشكل كبير من جائحة كورونا، وهو ما يؤكده تعداد المستفيدين من تعويضات أرباب الأسر الذين فقدوا عملهم منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، والذي بلغ 4 ملايين و300 ألف مستفيد.
