أعلن وزير العدل المغربي، محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، أنه طلب من الحكومة وأعضائها، تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20، الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة إلى حين الانتهاء من فترة الطوارئ الصحية.
وقال الوزير في بلاغه أنه “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا “.
وحمل بلاغ الوزير، إشارة إلى نقطتين، أولها أن التأجيل يأتي بسبب الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد، والثانية تتعلق بإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، من أجل أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع تتماشى مع المبادئ الدستورية ومعززة للمكاسب الحقوقية للمغرب.
واعتبر عدد من النشطاء المغاربة فور نشر البلاغ، أن هذا التأجيل، أتى نتيجة الضغط الكبير الذي شنه النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس نتيجة الحجر الصحي، مستدلين على ذلك بتقديم المشروع خلال هذه الفترة، وكانت الحكومة تعتزم المصادقة عليه بشكل نهائي لولا الضغط الجماهيري.
ووفق أحد نصوص المادة المسربة من قانون 22.20 فإنه “يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك”.
وكانت العديد من الجمعيات الحقوقية والمدنية في المغرب، مرفوقة بالعديد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أعلنوا رفضهم التام لهذا المشروع، وطالبوا بإسقاطه، بسبب ما وصفوه “ردة” في حرية التعبير بالمغرب.
