هذه تسريبات للطريقةالتي سيعتمدها المغرب للخروج التدريجي من الحجر الصحي:
أولا: مرحلة الاستعداد
تبدأ في فاتح ماي، ويتم خلالها مراقبة تعميم ارتداء الكمامات، والترخيص للجهات التي سجلت أقل من 10 حالات، لتشكيل لجنة مراقبة محلية لتوسيع قائمة الأنشطة المأذون بها خلال فترة الطوارئ الصحية، وتوسيع قائمة الأنشطة المرخص لها، لاسيما في المحلات التجارية والخدمات الصغيرة (الوجبات الجاهزة، والمغاسل، وصناعة الأحذية، وصالونات الحلاقة…).
وتقوم جميع الإدارات المختصة بإعداد التقارير المتعلقة بالظروف الصحية، التي توصي بها الأنشطة القطاعية، فيما جميع الشركات الصناعية والخدماتية التي لا تستقبل العموم، مدعوّة لإعداد خطة للامتثال للقواعد الصحية، وترسَل إلى السلطات المختصة، وقد تغلقها في حال عدم امتثالها.
ثانيا: مرحلة الإطلاق
تمتد من 20 ماي إلى غاية فاتح يونيو، من خلال إلغاء أو تعديل القانون المتعلق بالطوارئ الصحية، واستبداله بقانون ينص على شهر إضافي، يهم تقييد الأسفار الوطنية والدولية، مع إمكانية اتخاذ الحكومة جميع التدابير المناسبة بقرارات بسيطة، ثم العودة إلى المدرسة لجميع المستويات المعنية بالامتحانات الإشهادية (السادس ابتدائي، الثالث إعدادي، البكالوريا…) مع اتخاذ تدابير صارمة والاستمرار في مستويات التعليم عن بعد الأخرى، وتنظيم مباريات التوظيف بقواعد صارمة أو عن بعد.
وخلال هذه المرحلة، سيتم تحويل قائمة الأنشطة الأساسية المرخصة إلى قائمة بالأنشطة والخدمات التجارية المحظورة (المقاهي والمطاعم، والمحلات التجارية التي تعرف تدفق الزبناء بشكل كبير) والترخيص لجميع الأنشطة الأخرى.
ثالثا: مرحلة التوحيد والرصد الدقيق
تمتدد من فاتح يونيو إلى فاتح يوليوز، وسيتم خلالها اقتراح مجموعة جديدة من التدابير من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، على أساس التقييم الأول للتدابير السابقة، وإطلاق صندوق الزكاة، واستئناف معظم الأنشطة التجارية، وإعادة فتح تدريجي للنقل الجوي والبري والسكك الحديدية الوطنية في المناطق الأقل تأثرا، كما سيكون على جميع الوزراء تقديم خطط الإنعاش للقطاعات المتضررة.
رابعا: مرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي باستثناء مناطق محددة
تبدأ من فاتح يوليوز إذا كان عامل التكاثر الأساسي (R0) أقل من 1، ويتم خلالها إطلاق خطة دعم محددة للقطاعات الأكثر تضررا، ودعم الشركات الاستراتيجية، ووضع قانون مالي معدل في البرلمان مصحوب باستراتيجية إنعاش، وكذا الاستئناف التدريجي للملاحة الجوية الدولية مع مراقبة صارمة وفحص الوافدين. وتضم هذه المرحلة أيضا إجراءات تشجيع الاستهلاك الوطني والسياحة الداخلية، واستئناف التظاهرات لأقل من 50 شخصا، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم، مع مراعاة الحد الأدنى للمسافات بين الزبناء.
خامسا: مرحلة العودة إلى الحالة الطبيعية الكلية
سيصلها المغرب اعتمادا على تطورات الوضع الوبائي، وخلالها سيتم إعداد خطة ما بعد الأزمة، والمرتبطة بالنموذج التنموي، والعودة إلى الفصول الدراسية في جميع المستويات والمدارس والجامعات، إن أمكن، من منتصف غشت، والعودة التدريجية لبعض التجمعات الجماعية مع القواعد الصحية المصاحبة لها، ثم إعادة فتح المجال الجوي بالكامل.
