عبر فاعلون جمعويون عن شكرهم لقائد قيادة تكانت بكلميم بعد تفاعله اليوم مع مطلب الساكنة فقام بإبعاد” ذوي سوابق عدلية في الاغتصاب والشذوذ الجنسي عن مسؤولية الدعم الغذائي بجماعة تكانت التي كانوا يشرفون عليها بتوجيه من رئيس المجلس الإقليمي لكلميم”.
واستمرارا لنفس الخطوة وحتى يتمكن القائد من ” استرجاع اللجام الذي انفلت منه”، لفت هؤلاء نظر القائد إلى هفوات يقولون بأنها مازالت مستمرة من بينها أن “مجموعة من المساعدات الغذائية وضعها الممون بمخازن خاصة به والبعض الآخر منها وضع بمخازن مملوكة لرئيس المجلس الإقليمي يحيى إفرضان” وأوضحوا أن أتباعه “يقومون بتوزيعها ليلا في عملية سياسية مكشوفة”.
وطالب الفاعلون الجمعيويون أن يقوم القائد باستكمال مسؤوليته وبسط سيطرته ب”اقتحام هذه المستودعات وأن يقوم بدوره كاملا بإشرافه الشخصي على هذه العلمية التي أناطته الدولة بها وستحاسبه على الطرق التي تمت فيها”.
وكان فاعلون جمعويون يوم أمس استنكروا “تدخل رئيس المجلس الإقليمي مباشرة في عملية التوزيع، على مستوى الجماعة الترابية تكانت مسقط رأسه”. وأوضحوا بأن مسؤولية المجلس تقف عند حد توفير هذه القفف لتتكلف السلطات بعملية التوزيع وفق العايير المعتمدة على المستوى الوطني.
كما استنكروا الطريقة التي يتم بها التوزيع فاعتبروها” إهانة للساكنة”، متسائلين”كيف يتدخل رئيس المجلس الإقليمي في عملية التوزيع من خلال تكليف شيخ قروي، إلى جانب ” شخص آخر من ذوي السوابق القضائية قضى خمس سنوات من العقوبة السالبة للحرية بتهمة الشذوذ واغتصاب أطفال، إلى جانب شخص ثالث من ذوي السوابق ، سبق وأن اغتصب فتاة، ولم يخرج من السجن إلا بعدما تنازلت له”. ولاحظ الغاضبون أن رئيس المجلس الاقليمي رصد لجماعة تكانت مسقط راسه 1200 قفة بينما جماعات كبيرة لم تتجاوز حصتها 140 قفة، وتساءلوا عن المعايير التي تحكمت في ذلك.
.
