الرئيسية سوس بلوس TV بالفيديو: “أسماك رحال” تقهر المضاربين بمبادرة ” حوت بثمن معقول”

بالفيديو: “أسماك رحال” تقهر المضاربين بمبادرة ” حوت بثمن معقول”

كتبه كتب في 30 أبريل 2020 - 03:41

 

قام مندوب وزارة الصيد البحري بأكادير بزيارة إلى مستودع دار الراحة  للإطلاع بحي تاسيلا بأكادير على سير عملية البيع، كما قام بجولة تفقدية للمخزون السمكي المعد لهذه العلمية، وظروف التبريد والتخزين التي يخضع، واطلع عن قرب على الأسماك المعروضة على المواطنين وتلك التي تنقل لمختلف الأسواق على المستوى الوطني..

وأوضح نفاث رحال مجهز السفن بأعالي البحار بأن مستودع دار الراحة بحي تاتسيلا واحد من أكبر مخازن السمك منها يتم نقل الأسماك عبر مختلف نقط المغرب للبيع بالتقسيط في إطار ” مبادرة سوت بثمن معقول” في نسخته الرمضانية الثانية التي يرعاها هو ومجموعة من زملائه ،وقد تجاوبت المبادرة مع أجواء الجائحة التي يعيشها المغرب باتخاذ اجراءات وقائية حذرة.

المبادرة يساهم فيها مجموعة من المجهزين بأعالي البحار من بينهم فؤاد بلعلالي ونفاث رحال وعشيق عبد الباسط وحسن بوشون واخرين كلهم يساهمون في إنجاح هذه المبادرة من خلال خلقهم لفريق عمل يغلب المصلحة العامة .وقد كانوا في استقبال مندوب الصيد للاطلاع عن قرب على سير العملية..

إدريس التازي مندوب الصيد البحري بأكادير من جانبه نوه غفي حيدثه لسوس بلوس بهذه المبادرة التي يقوم بها مجهزو الصيد بأعالي البحار من خلال إيصال السمك بالتقسيط إلى فئات عريضة من المواطنين وأوضح أن الوزارة الوصية على القطاع ترعى هذه المبادرة على الصعيد الوطني.

وأوضح المسؤول بأن المجهزين سيشرفون على توفير ما يناهز 3  آلاف طن من الأسماك المجمدة ذات الجودة العالية، والتي تخضع لمعايير ومراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية، وبأثمنة مناسبة للمواطن، ومدرجا المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة المكلفة بالصيد البحري التي تسهر على توفر المنتوج بشكل يومي بأكادير وعلى المستوى الوطني.

وتراهن هذه المبادرة التي يرعاها المجهزون بالتواصل مباشرة مع المستهلك إلى قطع الطريق على سلسلة من الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون شهر رمضان لإشعال نار الغلاء في الأثمنة، كما تراهن على وضع منتوج متنوع رهن فئات عريضة من المجتمع المغربي ممن كانوا لا يعرفون من السمك سوى نوعان أو ثلاثة في أحسن الأحوال.

مشاركة
تعليقات الزوار ( 1120 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *