شهدت المحكمة الإبتدائية بسلا الانطلاقة الرسمية لجلسة محاكمة عن بعد، وقد حضر كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى السيد مصطفى فارس ، ووزير العدل السيد محمد بنعبد القادر ورئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي والعديد من المسؤولين القضائيين، وذالك يوم الإثنين
وأوضح وزير العدل محمد بنعبد القادر في تصريح صحفي، أن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني يتطلب “تدخلا تشريعيا” لتأكيد مبدأ الشرعية، ولوضع ضوابط التقاضي، وإرساء قواعد خاصة به. ويأتي ذلك بعيد قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقف نقل السجناء إلى المحاكم والعمل على تنظيم جلسات التقاضي عن بعد.
وأضاف أن اعتماد تقنية التقاضي الإلكتروني إن كان في الظرفية الراهنة، يبقى محكوما بشروط استثنائية القوة القاهرة، فإنه مستقبلا يتطلب تدخلا تشريعيا، أولا لتأكيد مبدأ الشرعية، الذي يشمل حتى الإجراءات المسطرية، ثم لوضع ضوابط التقاضي الإلكتروني، وإرساء قواعد خاصة به.
وأضاف بنعبد القادر أنه بمجرد ما حصل توافق بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج حول المبدأ العام بخصوص اعتماد تقنية “فيديو كونفيرنس” لتنظيم جلسات التقاضي عن بعد في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزيز الأمن الصحي للسجناء، ومكونات أسرة القضاء، انطلقت اجتماعات اللجان الثلاثية في كل الدوائر الاستئنافية بحضور النقباء، والرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف، والوكلاء العامين فيها.
