اطلع الرأي العام المغربي عبر مصادر رسمية وقنوات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي على بروز بؤر وبائية جديدة، حددت بكونها صناعية، أدت إلى رفع عدد المواطنين والمواطنات الذين أظهر التحليل المخبري إصابتهم/هن بفيروس كوفيد 19، وبالتالي إلى ضرب جهود المغرب المبذولة من أجل مكافحة الوباء. يتعلق الأمر بالعاملات بمعامل وشركات وضيعات فلاحية، في عدد من المدن، ظلت لحد ظهور هذه الحالات مستبعدة من الوباء، عاملات حاول البعض منهن الحصول على إجازة، وعيا منهن بالوضع الوبائي الذي يعرفه المغرب وحماية منهن لأنفسهن ومحيطهن؛ إلا أن أرباب العمل استهانوا بتوصيات وزارة الشغل الخاصة بشروط السلامة، مستغلين هشاشتهن وحاجتهن لضمان القوت اليومي ليفرضوا عليهن الاستمرار في العمل، مما نتج عنه تعرض عدد من العاملات والمستخدمات للفيروس وانتشاره في الوسط الإنتاجي، كما هو الحال في الوحدة الصناعية لعين السبع، التي سجلت 111 حالة، ووفاة عاملة في وحدة للسمك بالعرائش.
إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذ تستنكر اللامسؤولية التي يعبر عنها بعض أرباب المعامل والشركات من خلال التراخي بخصوص فرض الالتزام بالحجر الصحي، فهي تعبر عن تضامنها مع هؤلاء النساء وتدق ناقوس الإنذار بخصوص وضع العاملات وتدعو إلى ضرورة:
o المراقبة من طرف مفتشي الشغل لكل المعامل والشركات التي تستغل هشاشة النساء وتهددهن بالطرد في حالة رفضهن العمل في ظروف الحجر الصحي، كما تم تداول ذلك من طرف عدد من العاملات؛
o اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أرباب الشركات والمعامل المستغلين لوضعية النساء الهشة والذين يخرقون شروط الحماية التي تنص عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي خاصة الفصل 24 منه الذي ينص على أنه “يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، “وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة المنظمة العالمية للصحة؛
o اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية في أماكن العمل بصفة عامة ولحماية العاملات بصفة خاصة، في حالة ضرورة استمرار أنشطة الشركة أو المصنع، على رأسها توفير وسائل النقل التي تتوفر على الشروط الصحية للعاملات والحد من حركيتهن في طريقهن إلى العمل والاكتفاء بأقل عدد ممكن من العاملات واعتماد التناوب مراعاة للسلامة الصحية لهن ولأسرهن.
