، وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وحدد قرار رئيس الحكومة الصادر، الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام، المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
ودعا العثماني المسؤولين على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى إعطاء تعليماتهم من أجل إنجاز عملية المساهمة في أحسن الظروف.
وأوضح رئيس الحكومة أن مساهمة موظفي الدولة تأتي “تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل الـ40 من الدستور، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
وجاء هذا القرار، وفق المصدر ذاته، بناء على مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل”.
ونوه العثماني بـ”الروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية”، معربا عن “تقديره لانخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغربة، تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكافل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن والابتلاءات”.
النقابات المركزية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كانت قد اقترحت سابقا على الحكومة اقتطاع ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أشهر من الأجرة، أي كل شهر يقتطع يوم عمل.
وقالت النقابات سالفة الذكر إن هذا الإجراء يأتي “للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر”
