الرئيسية سياسة دعاوى قضائية وتنافس قبيل انتخاب نقيب هيئة المحامين بأكادير

دعاوى قضائية وتنافس قبيل انتخاب نقيب هيئة المحامين بأكادير

كتبه كتب في 13 ديسمبر 2011 - 23:53

وصل الربيع العربي إلى المحاماة بهيئة أكادير،  لأول مرة يترشح لمنصب النقيب ثلاثة محامين، هم النقيب سابقا عثمان النوراوي، والاستاذ سعيد لشقر، والأستاذ المتمرد عبد العاطي بوجمعة….انتخابات سبقتها بأكادير دعوى قضائية من قبل الاستاذ إبراهيم بوجيد من أجل إسقاط أهلية الاستاذين حسن قديري، والحسين مخلا من لائحة المترشحين إلى مجلس الهيئة. الدعوى رفعت لدى  القضاء بغرفة المشورة باستئنافية أكادير للبث فيها بدعوى أن الأستاذين استنفذا حقهما في الترشح بعد ولايتين سابقتين. سباق محموم نحو زعامة أكبر هيئة للمحامين  بالمغرب تمتد من سوس إلى الصحراء، بعدما تداول على تحمل المسؤولية داخلها أساتذة اكتسبوا كاريزما خاصة أمثال النقيب مبارك الطيب الساسي، والنقيب حسن وهبي، والنقيب عبد اللطيف أوعمو، إلى جانب النيقيب النوراوي الذي يطمح الآن في ولاية جديدة.

الكل إذن يترقب الانتخابات التي ستجرى يوم الجمعة المقبل بمحكمة الاستئناف بأكادير، انتخابات تأتي بعد انبثاق حركة 25 ماي للمحامين الشبابية داخل جسم هيئة المحاماة قامت وطنيا بأول وقفة احتجاجية بأكادير على هامش المؤتمر السابع والعشرون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بعاصمة سوس. وقد دعت الحركة الاحتجاجية الشبابية إلى الديمقراطية الداخلية وتحصين وتمنيع جسم المحاماة، وتطهير القضاء. فنشاطها يخيم حاليا على استعداد المحامين لاستحقاق يوم الجمعة المقبل.

الأستاذ إبراهيم بوجيد من جهته مصمم على الطعن في انتخاب الأستاذين حسن قديري والحسين مخلا بمجلس الهيئة  يوم الجمعة المقبل، وقد سبق له الطعن بشأنهما برسم الولاية المنتهية 2009 / 2011 غير أن قرار غرفة المشورة باستئنافية أكادير لم يصدر إلا  يوم 12 أكتوبر من السنة الجارية، وقضى متأخرا بعدم أهليتهما لاستنفاذهما الولايتين التي يخولها لهما القانون. هذا الحكم جعل المشتكى بهما   يترشحان من جديد بدعوى أن الولاية السابقة تعتبر ملغية من قبل القضاء. أما الاستاذ بوجيد فيعتبر الأستاذين حسن قديري، والحسين مخلا خرقا قاعدة عدم الأهلية بالترشح لأكثر من ولايتين لعضوية مجلس الهيئة.

 ” الديمقراطية لا غير ” شعار المرحلة الذي وصل لهيبه المحامين وقد تعالت صيحات المحامين بدعوة  من اسموهم “محترفي الانتخابات إلى الرحيل”، مثل دعوة الأستاذ عبد الصمد الطعارجي، ومقالة الرأي للأستاذ عبد الرحيم جدي الذي اعتبر أن الإدمان على الكرسي لأكثر من ولاية  ينم عن استبطان ثقافة استبدادية لا تؤمن بحق الجميع في الاستفادة من  نفس الحق ، وهي بذلك لا تمت بصلة لثقافة حقوق الإنسان، العمق الثقافي المفترض لمهنة المحاماة..  . فمن أبرز ذيول هذه الظاهرة  يؤكد الاستاذ عبد الرحيم جدي “تحول النقيب من مجرد زميل  مكلف  عبر الانتخابات، بأعمال معينة إلى “رئيس” يحكم المحامين ..” أو فرد “كارزمي”  .

سوس بلوس

مشاركة