تم توقيف شخصين بطنجة، يبلغان من العمر 24 و42 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة للوقاية من مخاطر تفشي وباء كورونا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنها باشرت إجراءات تشخيص هويات جميع الأشخاص الذين قاموا بالتحريض على التجمهر مساء أمس السبت، وتعمدوا العصيان وعدم الامتثال للتدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد، حيث تم توقيف المتورط الرئيسي الذي خرج أولا للشارع العام بمنطقة “السواني” وشرع في تحريض الناس على التجمهر، كما تم توقيف الشخص الثاني الذي حرض الناس على العصيان والتجمهر بحي مسنانة بمدينة طنجة في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص للخطر.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستبقى الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في التحريض أو المساهمة أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
وكانت هيئات حقوقية قد وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، في قضية خرق قانون الطوارئ والمس بالأمن والنظام العامين، والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية واهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام”.
واتهمت الشكاية ثلاثة دعاة بالتحريض على المشاركة في مظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، شارك فيها العشرات من المواطنين، وتقدم بهذه الشكاية المحامون عبد الفتاح زهراش وعائشة الكلاع ومحمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني، لفائدة جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب.
وأكدت الشكاية على أن المشتكى بهم “تحدوا قرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مما يمكن أن يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لاخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام، وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الالاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن”.
