قدمت هيئات حقوقية شكاية إلى رئيس النيابة العامة، في قضية خرق قانون الطوارئ والمس بالأمن والنظام العامين، والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية واهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام”.
واتهمت الشكاية ثلاثة دعاة بالتحريض على المشاركة في مظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، شارك فيها العشرات من المواطنين، وتقدم بهذه الشكاية المحامون عبد الفتاح زهراش وعائشة الكلاع ومحمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني، لفائدة جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب.
وأكدت الشكاية على أن المشتكى بهم “تحدوا قرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مما يمكن أن يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لاخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام، وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الالاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن”.
هذا وخلصت الشكاية بتقديم ملتمس لرئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد اجراء بحث في شأن وقائع الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم إلى العدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين.
