قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت،أمس الأثنين 02 مارس الجاري، بإدانة رئيس الجماعة الترابية أولاد عيسى بإقليم تارودانت، بسنتين حبسا نافذا في حدود عشرة أشهر،وغرامة قدرها 10 الاف درهم لفائدة الخزينة العامة، وذلك على خلفية متابعته بتهمة طلب وقبول وتسليم فائدة قصد القيام بعمل باعتباره موظفا عموميا وفق لفصل المتابعة 248 من القانون الجنائي المغربي.
وأفاد مصدر مطلع،أن المحكمة قضت كذلك بأداء رئيس الجماعة مبلغ إجمالي قدره خمسة الاف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني مع تحميله الصائر.
وتوبع رئيس الجماعة من طرف النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي نواحي تارودانت، بعد الاطاحة به عن طريق الرقم الاخضر متلبسا بتسلم رشوة قدرها 1900 درهم،حيث تم نصب كمين له من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بتارودانت، تحت اشراف النيابة العامة المختصة
