أثار نشر قرار طرد عمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، على مواقع التواصل الاجتماعي استنكار بعض رفاقه ومحبيه، وذلك بعد انتخابه منسقا محليا لحزب الأحرار، الشيء الذي لم يرق لرفاقه بالفرع المحلي للحزب وجعله يصدر قرارا بالطرد تم تسريبه.
عمر حلي الذي تم انتخابه في جمع عام تأسيسي للفرع المحلي للحمامة، نهاية الأسبوع، حصل على 992 صوت لمقابل 18 صوت لفائدة جامع عشري، حيث يعتبر من الأطر المتميزة بالجنوب بعد أن استطاع تسيير جامعة ابن زهر لمدة ثلاث ولايات متتالية بمهنية عالية، أكسبته شعبية بفعل تواصله مع الجميع.
القرار نزل كالصاعقة على رفاق بنعبد الله، بعد أن تأكدوا أن عمر حلي سيحلق مع الحمامة، خلال الانتخابات المقبلة 2021، وتأكد بالتالي مغادرة رئيس الجامعة للكتاب ليطوي صفحاته.
الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والإشتراكية، باقليم أكادير اداوثنان، أصدرت قرارها بطرد عمر حلي، من هياكل الحزب، بعد ساعات من انتخابه منسقا محليا، وعلل قراره بكون حلي غادر الكتاب دون إشعار أو تقديم استقالته وقبل أن ينتظر الآجال القانونية للالتحاق بحزب آخر والمحددة في 30 يوما.
وأضاف القرار، الموقع من طرف النائب الأول للفرع الإقليمي لحزب الكتاب “حسن أومريبط”، أن عمر حلي تجاهل أنشطة الحزب وبرامجه وقام بتصرفات منافية متمثلة في الظهور في أنشطة حزب الأحرار، وهو ما دفع الفرع الإقليمي إلى اتخاذ قرار الطرد من صفوف الحزب وإحالة القرار على القيادة الوطنية للبث فيه، باعتباره عضوا منتخبا باللجنة الوطنية للمراقبة السياسية.
عمر حلي، رد عبر تدوينة على صفحته الفيسبوكية، عن قضية عدم أدائه لواجب الانخراط، بتوقفه عن الأداء بعد التزامه بذلك لسنوات، وذلك لاقتناعه ” بأن لا جدوى من ذلك”، لأسباب قد يعود لتوضيحها، مكتفيا بإدراج نصوص المادة 14 المتعلقة بنظام واجب الانخراط التي تنص على: “يعتبر أداء واجب الانخراط المالي شرطا أساسيا للمشاركة في الحياة الحزبية وممارسة حقي الترشح والتصويت المنصوص عليهما في القانون الأساسي للحزب…وعلى كل عضو من أعضاء الحزب أن يؤدي للفرع الذي ينتمي إليه وباستمرار واجب الانخراط كما يحدده النظام الداخلي للحزب. “
ووجه تدوينته لمن أسماه “صاحب الطرد” قائلا : ” لو كان المعني يحترم القانون، لقدم الوضعية المالية المطلوبة منه كل سداسي ولاتضح له أنني لم اعد أبعث واجب الانخراط الذي – والحمد لله – كنت اقوم به عبر تحويل بنكي. “راه” القيم والصداقة التي تجمعنا ببعض الأعزاء هي التي جعلتنا لا نبين الواضحات…إذ من واجب “المكتب الإقليمي أن يعد كل أسدس تقريرا حول الانخراطات المسجلة وحول أداء الاشتراكات ويقدم هذا التقرير أمام المجلس الإقليمي.”
وأضاف حلي أنه “بدل محاولة التشهير اليائسة، فلايمكن اتخاذ أي قرار تأديبي إلا إذا أشعر المعني بالأمر وتم استدعاؤه قصد الاستماع إليه حضوريا“. مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية اختياراته وضميره “مرتاح”.
أمينة المستاري
ج24
