أجلت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، النظر في الدعوى التي رفعها عامل إقليم انزكان ايت ملول، بصفته ممثلا لوزارة الداخلية في حق رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، إلى يوم غذ الأربعاء 5 فبراير ، حيث طالب العامل بعزل كل من رئيس المجلس البلدي لأيت ملول، واثنين من أعضائه، أحدهما يشغل نائبا، والثاني رئيس لجنة.
وحسب مصادر لموقع سوس بلوس، فإن التأجيل جاء بناء على طلب من الوكيل القضائي، قصد الإطلاع على المذكرات الجوابية التي تمقدمت بها هيئة الدفاع.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول تعود تفاصلها إلى الدعوى الإستعجالية التي تقدم بها عامل إلاقليم قبل أسبوعين، والتي تتضمن طلب عزل رئيس مجلس ونائبيين معه، بناء على تقرير أعدته المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية.
يوسف حمورو
