الرئيسية عدالة النيابة العامة باستئنافية ورزازات تستعرض حصيلة 2019 وبرنامج 2020 .

النيابة العامة باستئنافية ورزازات تستعرض حصيلة 2019 وبرنامج 2020 .

كتبه كتب في 3 فبراير 2020 - 15:11

ورزازات :إسماعيل أيت احماد

استعرض عبد اللطيف بلحميدي،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمةالاستئناف بورزازات لسنة 2018،وذلك خلال حفل افتتاح السنة القضائية المنعقد يوم الجمعة المنصرم، بحضور المهدي اليوسفي الرئيس الأول لنفس المحكمة،وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية،عامل إقليم ورزازات ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة بها.

واعتبر الوكيل العام أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يعد ترسيخا لتقليد قضائي أصيل ومناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة طيلة سنة من العمل القضائي الدؤوب والمسؤول،وأيضا استعراض لنشاط المحكمة والاحصائيات بمختلف الشعب لرصد المؤشرات الايجابية لتكون حافزا على مزيد من العطاء وتجويد العمل القضائي،واعتبارها أيضا محطة لرصد المؤشرات السلبية وإعداد منهجية لتجاوزها بإيجاد حلول ناجعة لكل العوائق التي تحول دون السير العادي للأشغال.

وأكد الوكيل العام للملك أن التغيرات والمستجدات المتسارعة ،تتطلب الارتقاء بالعمل القضائي لمواجهة مختلف المستجدات والتحديات،وذلك بانفتاح القضاء على محيطه وعلى التجارب الدولية في حقل المعرفة القانونية،حتى يقوم بدوره كفاعل في ازدهار الاقتصاد والاستثمار.

وتطرق الوكيل العام للملك لحصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التي تشمل محكمة الاستئناف بورزازات،المحكمة الابتدائية بورزازات،المحكمة الابتدائية بتنغير ومركز القاضي المقيم بأكدز وكذلك مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة.

وبلغت نسبة المنجز في القضايا الزجرية المسجلة على مستوى محكمة الاستئناف 96%فيما بلغت نسبة المنجز بالمحكمة الابتدائية بورزازات94 % فيما حققت المحكمة الابتدائية بزاكورة 76% و 64% على مستوى المحكمة الابتدائية بتنغير.

وفيما يخص الاعتقال الاحتياطي،أكد رئيس النيابة العامة باستئنافية ورزازات أن النيابة العامة تعمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وذلك بتفعيل المساطير البديلة من صلح وكفالة وغيرهما في إطار تفعيل السياسة الجنائية،مما انعكس على الاحصائيات المسجلة،والتي بلغت 54% على مستوى محكمة الاستئناف و وعلى مستوى المحاكم الابتدائية :بلغت.14.92% بورزازات و16.7% بورزازات و22.54 % في تنغير.

وفي إطار مهام النيابة العامة في لحماية الحقوق والحريات للأفراد والسجناء خصوصا،وتتبع ظروف الاعتقال،قام قضاة النيابة العامة بـ31 زيارة إلى السجن المحلي بورزازات و17 زيارة إلى السجن المحلي بزاكورة خلال سنة 2019 ،كما ينتقل القضاة إلى المؤسسات السجنية كلما كلما تعلق الأمر بإجراء بحث أو حالة مستعجلة أو دخول سجين في إضراب عن الطعام أو طلب مقابلة شخصية.

غير أنه رغم النتائج الايجابية المسجلة على مستوى الدائرة القضائية للنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بورزازات ،مازالت بعض الاكراهات تواجه سير الأشغال،خاصة فيما يتعلق بالخصاص في عدد قضاة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف وبالمحاكم الابتدائية،مقارنة مع المهام والأدوار المتعددة الموكلة لهم،وضرورة تفعيل كل الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة ومواكبة مبادراتها كإحداث خلية العنف ضد النساء،تفعيل الدورية المتعلقة بتدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة وزواج القاصرات،تفعيل الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة لرصد حالات التعذيب،وكلها مهام وغيرها من المهام تتطلب تعزيز صفوف أعضاء النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات.

وأشار الوكيل العام إلى أن عدم توفر سجن في الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتنغير وايداع السجناء في السجن المحلي بورزازات وبسبب بعد المسافة عن مدينة تنغير وإكراهات التنقل يؤثر على انتظام عقد الجلسات في وقتها المحدد.

واستعرض الوكيل العام معالم خطة العمل لسنة 2020 ومن أبرز معالمها،مواصلة تحسين ظروف استقبال المرتفقين والإنصات إلى مشاكلهم و شكاياتهم والإجابة عليها،كما تعتزم النيابة العامة التصدي لكل أشكال التعسف والانتهاك الماس بالحقوق والحريات والأمر بإجراء الأبحاث اللازمة،وتفعيل الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مناهضة التعذيب وغيره من ظروف سوء المعاملة.كما أكد الوكيل العام أن النيابة العامة ستتصدى لكل الظواهر السلبية التي تسيء للعدالة وخاصة من يتاجرون في هموم المواطنين وقضاياهم.وفيما يتعلق بزواج القاصرين ستعمل النيابة العامة على تفعيل دورية رئيس النيابة العامة بالتدخل الإيجابي حماية لحقوق الطفل في التمدرس انطلاقا من أن مسؤولية إنشاء الأسرة لاتتناسب مع سن القاصرين.

وفي ختام كلمته أشاد الوكيل العام للملك بأداء سلفه عبد الرزاق فتاح وكل أعضاء النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف وضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي وكافة مساعدي القضاء.وأشاد أيضا بحكمة وحنكة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وتجربته الطويلة في الإدارة القضائية .

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.