في بلاغ لها أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة”.
وسجلت الوزارة أن هذا التطور، على مستوى الولايات المتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.
كما نوهت المملكة المغربية بهذا التنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده أمس مجلسا الكونغرس، وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على أن “الاعتمادات المخصصة (للمغرب)، تحت الفصل الثالث، يمكن استخدامها، أيضا، للمساعدة
ويشير البلاغ إلى أن القانون المالي الجديد حللولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأغذية العالمي، “تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا”، في إشارة واضحة إلى سكان مخيمات تندوف.
هذا وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن هذه المقتضيات تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة، التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات
