أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس الأربعاء الماضي المتورطين في الملف “1711/12″، المعروف اختصارا بملف “بوعياد ومن معه” بالسجن لمدة 25 سنة نافذة، موزعة بين سبعة أظناء، وأداء أكثر من ملياري سنتيم لفائدة إدارة الجمارك.
وهكذا أدانت المحكمة كلا من المتهم الرئيسي في القضية، والمتهم الذي كان يقوم بنقل اللحوم الفاسدة على متن سيارته، ومستورد اللحوم من مدينة مليلية المحتلة بخمس سنوات سجنا نافذا، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من أب المتهم الرئيسي، ومتهم آخر، وسنتين حبسا نافذا في حق متهم سادس ومساعد السائق، في حين مُتع المتهم الثامن الطالب المهدي أمغار بالبراءة.
كما قضت الهيئة ذاتها بعقوبات أخرى إضافية تمثلت في إغلاق محلات الجزارة التي تعود لملكية المتهمين لمدة 6 أشهر، مع نشر الحكم في ثلاث جرائد وطنية، استجابة لمطالب دفاع الهيئات المدنية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف من خلال تنصيب الأساتذة المعطي الخريصي، سيدي محمد الطاهري، ومحمد ماليكي، الذين طالبوا خلال الجلسات السابقة بالحكم بإغلاق المحلات التجارية للمتهمين بوعياد، وسحب رخصهم، ومنعهم نهائيا من ممارسة مهنة الجزارة والاتجار في اللحوم.
وقد جاءت الأحكام التي نطق بها الأستاذ “عطوش” رئيس الغرفة الجنحية في هذا الملف لتقطع الشك باليقين في ما تداولته العديد من الألسن داخل العاصمة الاسماعيلية مكناس، حول دخول جهات نافذة على الخط، وترويج مبالغ مالية كبيرة قُدرت بملايين الدراهم، واللجوء إلى أساليب احتيالية تدليسية لإفلات الجناة من العقاب.
وتأتي هذه الأحكام الجريئة والشجاعة أيضا كرد قوي وحاسم، لزجر وردع كل من سولت له نفسه العبث بصحة المواطنين، والاستهتار بحياتهم، طمعا في تكديس وتكنيز “خنز الدنيا”.
و تعود بداية وقائع النازلة إلى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 10 من شهر غشت الماضي، حينما تمكنت عناصر فرقة الدراجين بشارع نهرو بالمدينة الجديدة بمدينة مكناس، من اكتشاف كمية من الكبد والطحال مشحونة داخل سيارة خفيفة (فوركون) من نوع “مرسديس 207 ” مرقمة بالمغرب، حيث تمكنت المصالح الأمنية، من إيقاف هؤلاء المتهمين بعد ضبط حوالي طن من سقوط الذبائح (الكبد والطحال) موزعة على كميتين متفرقتين، الأولى تقدر بحوالي 449 كلغ من مادتي الكبد والطحال مخبأة وسط متلاشيات لأجهزة إلكترونية منزلية في سيارة من الحجم الكبير كانت قادمة من مدينة مليلية المحتلة في اتجاه مدينة مكناس، أما الكمية الثانية فتقدر بحوالي 500 كلغ من نفس المادة بمستودع للجزارة بعد تفتيشه من طرف عناصر الأمن .
