أعضاء المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت يحملون الشوباني مسؤولية البلوكاج ويطالبون الداخلية بالتدخل .

2020-01-27T00:09:29+00:00
2020-01-27T10:17:10+00:00
الرئيسيةسياسة
سوس بلوس27 يناير 2020آخر تحديث : منذ 4 أسابيع
أعضاء المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت يحملون الشوباني مسؤولية البلوكاج ويطالبون الداخلية بالتدخل .
رابط مختصر

حمل أعضاء المعارضة في مجلس جهة درعة تافيلالت الرئيس الحبيب الشوباني مسؤولية “البلوكاج” على مستوى تسيير مجلس الجهة بعد تصويت أغلبية الأعضاء ضد ميزانية 2020،ونفى الأعضاء اتهامات الرئيس لهم بالمسؤولية في عرقلة التنمية في الجهة،ولتوضيح موقفها نظمت فرق المعارضة المكونة من أحزاب:التجمع الوطني للأحرار،الاستقلال،التقدم والإشتراكية  لقاء تواصليا،وذلك يوم السبت المنصرم في مدينة الراشيدية.

وأكد عدي الشجيري عن حزب التقدم والإشتراكية أن المعارضة عقدت اللقاء من أجل تنوير الرأي العام والكشف عن المسؤول الحقيقي عن الأزمة التي يعيشها مجلس جهة درعة تافيلالت بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية الضيقة،وأضاف الشجيري أن منظمي اللقاء وجهوا دعوات إلى أعضاء المجلس المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية للحضور إلى اللقاء غير أنهم لم يستجيبوا للدعوة.

واتهم الشجيري الشوباني بالمسؤولية في “البلوكاج” في تسيير المجلس بسبب ما وصفه بالتسيير الإنفرادي للرئيس وإخلاله بميثاق الشرف للأغلبية.

ومن جهة أخرى صرحت حياة بناني عضو مجلس جهة درعة تافيلالت عن حزب التقدم والاشتراكية أن رئيس المجلس يرفض منح بيانات صرف الميزانية للأعضاء وينفرد بالقرارات والتسيير،وأضافت حياة بناني أنه رغم المذكرة التي وجهها أعضاء حزب التقدم والاشتراكية  قصد تنبيه الرئيس لاعتماد مقاربة تشاركية،استمر الشوباني في الانفراد بالتسيير مما اضطر أعضاء الحزب إلى الالتحاق بالمعارضة.

ومن أبرز ما ميز اللقاء حضور نواب الرئيس الثلاثة:مصطفى العمري عن التجمع الوطني للأحرار،فاضل فضيل وعمر الزعيم عن التقدم والاشتراكية،واستعرضوا لأول مرة ما وصفوه بخروقات في التسيير وعلى إثرها اتخذوا قرارا بالتصويت ضد ميزانية المجلس والتحاقهم بمجموعة 24 عضوا المعارضين للرئيس.

وصرح مصطفى العمري النائب الأول للشوباني في مداخلته أن الشوباني رفض منحهم الوثائق المالية رغم عدة طلبات كتابية وشفوية وتمكنوا من الحصول عليها وذلك بالاستعانة بمصادرهم الخاصة،ليكتشفوا تجاوزات وخروقات من أبرزها صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي وتعاملاته خارج القانون مع شركات ومقاولات دون احترام المساطر القانونية،وطالب مصطفى العمري الجهات المختصة إلى التحقيق في هذه الخروقات،كما دعا الشوباني إلى امتلاك الشجاعة للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

وأكدت فتيحة جبور رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس جهة درعة تافيلالت أن المعارضة تقدمت بشكاية إلى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمكناس حول الخروقات المالية ضد الرئيس،وأضافت أن سرية البحث والتحقيق تحول دون الكشف عن تفاصيل ومعطيات متعقلة بالموضوع للرأي العام.واعتبرت رئيس الفريق الاستقلالي بجهة درعة تافيلالت أن اللقاء التواصلي الذي نظمته المعارضة في مدينة الراشيدية محطة مهمة،وأن اللغة الصريحة والمعطيات التي كشف عنها نواب الرئيس ، يشكل رسالة واضحة إلى الرأي العام وإلى وزير الداخلية للتدخل لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

سوس بلوس من الراشيدية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.