إذا كان العالم القروي بعمالة أكَاديرإداوتنان يشكو حاليا على مستوى التعليم من خصاص كبيرفي الموارد البشرية خلافا للوسط الحضري الذي عرف فائضا يقدرب 124أستاذا وأستاذة،فإن مدينة أكَاديرتعاني هي الأخرى من خصاص في المؤسسات التعليمية لمواكبة الإنفجارالسكاني وحركية التلاميذ الجدد الذين يفدون على هذه المؤسسات إما من الأحياء الأخرى أوالجماعات المجاورة أو من التعليم الخصوص حيث استقبلت المدارس العمومية في بداية هذا الموسم حوالي2219 تلميذا وتلميذا.
هذا وفي مقابل هذه الحركة الفجائية للسكان بسبب إعادة إيواء دورالصفيح من جهة وظهورمشاريع سكنية ضخمة من طرف عدة شركات خاصة،سجلت مدينة أكَاديرفي الموسمين الدراسيين الأخيرين تأخرا ملحوظا في البنايات المدرسية لأسباب متداخلة، مما كان له انعكاس سلبي على الدخول المدرسي وخاصة بالتجزئات الجديدة التي عرفتها المدينة وخاصة بتجزئة الحي المحمدي وتيليلا وأدرار وأنزا العليا وتجزئة الفرح والهدى وأبرازبالكَويرة.
فهذه التجزئات تشهد اليوم نموا عمرانيا هائلا استقطب أعدادا كبيرة من السكان في حركية دائمة ومستمرة أربكت أحيانا المسؤولين على التخطيط بنيابة التعليم،مما جعل هذه الأخيرة تجد صعوبة في ضمان مقاعد لتلاميذ وتلميذات انتقلوا من أحياء إلى أخرى ومن جماعات مجاورة إلى مدينة أكَادير،بل تسببت هذه التنقلات في اكتظاظ في بعض المؤسسات التعليمية كما حدث بثانويات حي الوفاق مثلا.
وحسب التوقعات فحصيلة الإكتظاظ مرشحة للإرتفاع مستقبلا ما لم تبادرالنيابة والأكاديمية إلى التسريع من وتيرة البنايات،وبرمجة مؤسسات تعليمية بهذه التجزئات الجديدة التي تحتاج إلى أكبرعدد من المؤسسات،بدليل أن النائب الإقليمي للوزارة بأكَاديرإداوتنان شكري الناجي أكد في ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة 19 أكتوبر2012،أن تجزئة الحي المحمدي وحدها في حاجة إلى 15 مؤسسة تعليمية ما بين الإبتدائي والإعدادي والثانوي و ذلك استجابة لطلبات التمدرس بهذه التجزئة التي عرفت في ظرف وجيز نموا عمرانيا مفاجئا
وهكذا يبدو الأمرمعقدا إلى حد ما لم تخصص الوزارة ميزانية خاصة لبناء المؤسسات التعليمية في وقتها بهذه التجزئات الجديدة.فبالرغم من المجهودات التي بذلتها النيابة حين قررت تكليف 250 أستاذا وأستاذة بالمناصب الشاغرة في بداية الدخول المدرسي لموسم 2012/2013،لضمان السيرالعادي للمؤسسات،لازال المشكل جاثما ما دام هناك تأخرفي البنايات المدرسية إما بسبب ندرة العقارأوطول مسطرة التفويت ونزع الملكية.
أوعدم تصفية العقار،أوعدم برمجة اعتمادات مالية لبناء مؤسسات تعليمية لسد الخصاص المسجل في هذا المجال،وتلك مجمل الأسباب التي جعلت نيابة التعليم بالرغم من مجهوداتها ومجهودات شركائها وخاصة المجلس البلدي لأكَادير،لم تستطع التحكم في حركية السكان بسفوح الجبال وحي بنسركَاو وتيكوين والحي المحمدي وجماعة الدراركة التي صارت تعرف منذ أربع سنوات نموا ديموغرافيا ملحوظا.
.عبداللطيف الكامل عن جريدة الإتحاد الاشتراكي
