يوسف حمورو -سوس بلوس
وجه صاحب الجلالة الملك محمد رسالة إلى المشاركين والمشاركات، في أشغال المناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة ، والمنظمة بمدينة اكادير الرسالة تلاها زير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
خلالها ثمن جلالته المناظرة الوطنية حول ورش الجهوية المتقدمة، ع وشدد على جعل الملتقى فرصة لتعميق النقاش وتبادل الآراء حول التحديات ها الراهنة والمستقبلية للبلاد، كما أكد على تتطيق مضامين جهوية متقدمة ببلادنا ، واوضح ان تنزيلها يبقى رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفق سياسة عمومية لها بعد جهوية واقتصادي ناجع وقوي يخلق نمو وفرص الشغل ويحقق العدالة الاجتماعية واعتبر جلالة الملك ميثاق اللاتمركز الإداري إبرازا لمستوى الجهوية الذي يعد الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية وبرمجة مشاريع لمختلف القطاعات الحكومية.
كما دعا القطاعات الحكومية والمنتخبيين الجهويين والمحليين والفاعلين إلى مزيد من الانخراط في إطار التشاور قصد يجاد حلول لتفعيل ممارسة الجهة واختصاصتها، وتابع الملك محمد السادس بالقوا إن”ما تشكله اللامركزية الترابية ببلادنا منذ الاستقلال من أهمية بالغة في إدارة الدولة باعتبارها خيارا إستراتجيا في ترسيخ الديمقراطية. وأورد أن ورش اللاتمركز الإداري مر عبر محطات تاريخية شهدها المغرب والتي وتهم مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والإدارية، بالإضافة الدورة الأساسي للجماعات الترابية في مجال التنمية.
وركز الملك محمد السادس على دستور 2011، باعتباره تتويجا لمسار من التراكمات السياسية والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي أسست للمجتمع الديمقراطي الحديث، مع تكريسه كذالك لدولة الحق والقانون وتعزيز دور المجالس ترابية والجهوية .
وجأء في الرسالة الملكية الحديث عن المواطن المغربي، وذالك من خلال ضرورة خدمة المواطنين وضمان حقوقهم المشروعة، وفي إطار رسم خريطة الطريق أكد جلالته على الجهد الاستثماري العمومي مع الانفتاح على القطاع الخاص واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية وخاصة تلك التي يوفرها التراب الجهوي. كما دعا جلالته إلى ضرورة تبني مقاربة التدرج والتجربة والتمايز في ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها كحجر زاوية في توزيع الاختصاصات خاصة بين الدولة والجهات والجماعات الترابية.
اما في ما يخص تقييم المرحلة السابقة تحدث الملك محمد السادس عن مرور اربع سنوات من الممارسة الفعلية بعد الانتخابات الجهوية والمحلية سنة 2015، والتي أفرزت نخبا سياسية جهوية، وأضاف الملك ان الفترة الإنتدابية الحالية تشكل منعطفا لمرحلة تأسيسية لتفعيل التوجه الجديد للتنظيم الترابي اللامركزي الذي سيجعل من الجهة مستوى أساسيا في السياسات العمومية وتخطيط البرنامج والمشاريع التنموية، وكذالك أساسيا في مختلف الإستراتجيات والمتعلقة بالتنمية الإقتصادية وجدب الاستثمار وإنعاش المقاولات.
وختم جلالة الملك نصره الله رسالته بالتأكيد على ضرورة تقديم حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية على مستوى المملكة داعيا مختلف الجهات إلى العمل على إجراء تقييم مرحلي من أجل تقويم أفضل من خلال تحديد أولوية المشاريع المبرمجة ولالتقائية مختلف السياسات والبرنامج العمومية على مستوى الجهوية.
