كما قضت المحكمة ذاتها٬ في حق ثلاثة متهمين بأدائهم غرامة مالية تقدر ب24 ألف درهم ٬ وفي حق متهمين اثنين بأدائهما لنفس الغرامة المالية٬ فيما قضت في حق متهمين اثنين آخرين بأداء كل واحد منهما لغرامة مالية تقدر ب ألف و200 درهم .
وقضت المحكمة أيضا بأداء هؤلاء المتهمين السبعة لغرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك تقدر بمليون و439 ألف و440 درهم موزعة على 155 ألف و980 درهم يؤديها خمسة متهمين تضامنا بينهم٬ و211 ألف و860 درهم يؤديها خمسة متهمين٬ ومليون درهم من طرف خمسة متهمين٬ و71 ألف و600 درهم من طرف متهم واحد.
كما أمرت المحكمة بإغلاق مستودع ومجزرتين تعودان لمتهمين اثنين وذلك لمدة ستة أشهر طبقا للفصل 90 من القانون الجنائي مع نشر الحكم بثلاثة جرائد يومية .
وتوبع هؤلاء المتهمون من أجل “عدم إخضاع مواد حيوانية للمراقبة البيطرية وترويج لحوم غير جاهزة للمراقبة البيطرية وحيازة مواد غذائية فاسدة والمشاركة في ذلك وقبول شيك على سبيل الضمان” كل حسب المنسوب إليه.
وكانت مصالح الأمن بمكناس قد تمكنت ٬ في غشت الماضي٬ من إيقاف هؤلاء المتهمين بعد ضبط حوالي طن من أسقاط الدبائح (الكبد والطحال) موزعة على كميتين متفرقتين ٬ الأولى تقدر بحوالي 449 كلغ من مادتي الكبد والطحال مخبأة وسط متلاشيات لأجهزة إلكترونية منزلية في سيارة من الحجم الكبير كانت قادمة من مدينة مليلية المحتلة في اتجاه مدينة مكناس٬ أما الكمية الثانية فتقدر بحوالي 500 كلغ من نفس المادة بمستودع للجزارة بعد تفتيشه من طرف عناصر الأمن .
