Ad Space
الرئيسية عدالة النبوي يشدد على حماية الأطفال من الاستغلال في التسول

النبوي يشدد على حماية الأطفال من الاستغلال في التسول

كتبه كتب في 4 ديسمبر 2019 - 13:49
أكد محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة أن الأمل معقود على كل القطاعات من أجل حماية الطفولة، ودور القضاة في حمايتهم باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون. مضيفا أن النيابة العامة تسعى إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تُعْتَبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل.
وأضاف المسؤول القضائي، خلال نطلاقة خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بمشاركة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وقطاعات حكومية ومؤسسات أمنية أخرى، أن النيابة العامة تعبر عن مساهمتها في هذا العمل المشترك، بالتزامها بمقتضيات الفصل الأول من الدستور، المتعلقة بالتعاون بين السلطات، وأن هدف الجميع ضمان “مستقبل قريب ينعدم فيه استغلال الأطفال في هذه الظاهرة المقيتة، التي تهدر كرامتهم وتستبيح إنسانيتهم، وتجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة .. وقد تصبح مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر”.
والوزارة الوصية والمسؤولين على القطاعات الأخرى المساهمة في هذه الخطة، من أجل تقديرهم للدور الهام الذي توفره الحماية القضائية للطفل في مختلف الوضعيات. سواء كان ضحية لجريمة، أو في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو طفلاً مهملاً، باعتبارها حمايةٌ مؤطرة بنصوص القانون، يقودها  القضاة وموظفو العدل، ولاسيما المساعدين الاجتماعيين، وضباط الشرطة القضائية وأعضاء هيئات الدفاع. وحثهم على نهج الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال، وفي نفس الوقت تحري المصلحة الفضلى للأطفال والبحث -في دائرة القانون- عن الحلول الملائمة لحمايتهم من الذل والمهانة، وتدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني.
جميلة أكضيض
مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.