أوصى المشاركون في دورة تكوينية حول “العدالة الضريبية “لفائدة الحرفيين بجهة درعة تافيلالت خلال نهاية الأسبوع المنصرم ،بضرورة تحسيس وتوعية الحرفيين والصناع التقليدية حول النظام الضريبي والإستفادة من التحفيزات الضريبية التي يخولها لهم القانون والتكتل في إطار مجموعة من التعاونيات كأفضل طريقة للاستفادة من هذه التحفيزات،ونُظمت الدورة التكوينية في إطار أنشطة وفعاليات المناظرة الجهوية الثانية حول الآفاق المستقبلية لقطاع الصناعة التقليدية ووسائل تطويرها – الفخار نموذجا- و المنعقدة بمدينة زاكورة ما بين 27 نونبر وفاتح دجنبر الجاري من طرف غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت بالتعاون مع مجموعة من الشركاء،وشارك في الندوة مولاي المصطفى الدريسي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، عبد الحكيم الهلالي مدير جامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، يوسف قابوري مدير المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية، رضوان الغزواني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن بجهة درعة تافيلالت،كما حضر الندوة أطر من الوزارة الوصية على قطاع الصناعة التقليدية ورؤساء التعاونيات والمقاولات و الحرفيين بجهة درعة تافيلالت.
وأوصى المشاركون أيضا بضرورة تبسيط المساطر الإدارية في مجال أداء الضريبة واعتماد الإدارة لخطاب وأسلوب تواصلي يراعي طبيعة فئة الحرفيين والصناع التقليديين،من أجل تقبل الضريبة باعتبارها سلوكا مواطنا يساهم في التنمية،وأكد يوسف قابوري مدير المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية،أن الضريبة تعبير عن الحس والالتزام بالمواطنة،وأن المواطنين يساهمون في تحمل أعباء وتكاليف الدولة العمومية على قدر المستطاع،وأضاف المسؤول الجهوي عن مصلحة الضرائب بأن غرفة الصناعة التقليدية والصناع والحرفيين شركاء للإدارة،وبالتالي تسعى هذه الأخيرة إلى تبسيط المفاهيم والاستماع إلى شكاياتهم وانشغالاتهم في إطار الإدارة المفتوحة.
كما طالب المشاركون بسن نظام ضريبي يراعي التفاوتات المجالية بين الجهات،وإقرار عدالة اجتماعية موازاة مع العدالة الضريبية،وذلك بالاهتمام بالصناع التقليديين و إصدار قانون التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي نموذجا .
و أعلن مولاي المصطفى الدريسي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تفيلالت عن استعداد الغرفة لتكون حلقة وصل بين الصناع والمديرية الجهوية للضرائب واستعدادها للمساهمة في حل جميع الملفات العالقة في موضوع الضرائب،وحث الصناع والحرفيين على التصريح بوضعيتهم المهنية لفائدة الإدارات المعنية وضمنها مديرية الضرائب.
ومن جهة أخرى أشار عبد الحكيم الهلالي مدير جامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب إلى السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة التكوينية،في إطار التواصل بين الجامعة و المقاولات والنقاش حول العدالة الضريبية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية و العدالة المجالية وكذلك التوزيع العادل للثروة و بلورة النموذج التنموي الجديد للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات الإجتماعية،واعتبر العدالة الضريبية.
كما تطرق المتدخلون إلى الأوراش الكبرى المفتوحة من طرف الدولة حول تحقيق العدالة الضريبية و بعض الضمانات التي تخولها الدولة لأرباب المؤسسات من قبيل ضرورة إشعاره بحقه في الاطلاع على التصحيحات و حقه في الطعن.
وأكد رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي أنه رغم استفادة التعاونيات من الإعفاء عن الضريبة و القيمة المضافة وفق شروط حددها القانون، فإنها تخضع للمساءلة في حالات:عدم التصريح بالتأسيس في ظرف 45 يوم من تاريخ التأسيس أو عدم التصريح برقم المعاملات أو بالرسم المهني أو بتوقف التعاونية عن ممارسة نشاطها.
زاكورة :إسماعيل أيت احماد
