هشام البلاوي: “التصدي للجرائم الإرهابية والسيبرانية التي تمس الطيران المدني يستدعي إلمام قضاتنا بقوانينه”

2019-11-29T10:42:09+00:00
2019-11-29T11:11:31+00:00
الرئيسيةعدالة
سوس بلوس29 نوفمبر 2019آخر تحديث : منذ أسبوعين
هشام البلاوي: “التصدي للجرائم الإرهابية والسيبرانية التي تمس الطيران المدني يستدعي إلمام قضاتنا بقوانينه”
رابط مختصر

في إطار حلقات التكوين المستمر الذي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاتها، بغية تقوية معارفهم ومداركهم في مجالات قانونية متخصصة، ترأس هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة ،اللقاء الدراسي حول موضوع “دور النيابة العامة في حماية الطيران المدني”، أكد فيه على أهمية الطيران في تسهيل التنقل الدولي والوطني للأفراد والسلع، وهو ما يجعل منه مجالا حيويا يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، عن طريق ما يتيحه من إمكانيات وما يوفره من خدمات على أعلى مستوى.

الكاتب العام ركز على أهمية صقل قدرات قضاة النيابة العامة في هذا المجال لمواجهة التحديات التي تهدد أمن الطيران المدني، خاصة وأن المغرب وقع اتفاقيات دولية كاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي لسنة 1944، التي انبثقت عنها منظمة الطيران المدني، وما ألحق بها من بروتوكولات أساسية، وكذا اتفاقية روما المتعلقة بالأضرار التي تلحقها بالغير على الأرض طائرات أجنبية لسنة 1952، واتفاقية مونتريال المتعلقة بتوحيد بعض قواعد التنقل الجوي الدولي لسنة 1999.

وأضاف هشام البلاوي، أن المشرع المغربي اضطر إلى نسخ مرسوم 10 يوليوز من أجل تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني عبر سن مقتضيات خاصة بالبحث في حوادث وعوارض هذا الطيران، وتجريم مجموعة من الأفعال والسلوكات الماسة بأمنه وحسن تنظيمه.

وأردف المسؤول القضائي أن تطبيق القوانين المنظمة للطيران المدني يواجه حاليا تحديات جديدة أفرزتها التطورات التكنولوجية والمعلوماتية وانعكست على الجريمة ووسائل ارتكابها، فأضحى معها التصدي للإرهاب الذي يهدد الطيران المدني، والجريمة السيبرانية التي تمس أمن الأنظمة المعلوماتية للملاحة الجوية، سببا يقتضي من قضاة النيابة العامة الإلمام بها وبتشعباتها، وتعزيز قدراتهم للتصدي لها بكل فعالية من خلال ما أسند لهم القانون من صلاحيات ترتبط بالإشراف على الأبحاث القضائية، وتحريك المتابعات وممارسة الدعوى العمومية.

وقد تنبه المشرع إلى أهمية تعزيز هذا التنسيق في البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، وأكد صراحة على ذلك في المادة 273 من القانون رقم 40.13 وعلى حق النيابة العامة في الاطلاع على كل المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج، رغم طابعها السري، وذلك بغاية المتابعة أو التحقيق في الجرائم، وعلى أهمية التنسيق بينها وبين الجهات المكلفة بإجراء الأبحاث التقنية، وهو ما استدعى بدء تحيين الدورية المشتركة المتعلقة بتعزيز التنسيق مع مكتب التحقيقات وتحليل حوادث الطيران المدني، لضمان تدبير أمثل للأبحاث القضائية والتقنية.

أ.م

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.