عبرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للإتحاد المغربي للشغل عن رفض ما أسمته “مخطط تفكيك قطاع الكهرباء” الذي جاء به قانون 38-16 المتعلق بنقل منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية وشمسية وريحية إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة “مازن “
ودعا المكتب الجامعي في بيانه بعد اجتماعه العادي ليوم الإثنين 4 نونبر 2019 إلى” حل ومناقشة الملف الإجنماعي وكل الحقوق والمكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي للكهربائيين وكل مذكرات الإدارة العامة للمكتب ذات الصلة” .
وأكدت نفس الهيأة رفضها لمشروع الإتفاق الذي تقدمت به الإدارة كآلية لتصريف وصرف الزيادة في الأجور التي تم الإتفاق عليها في إطار المفاوضات القطاعية ، وأكد نفس البيان عزمه “تسطير برنامج تواصلي وتعبوي وجموع عامة جهوية للمستخدمين واتخاذ خطوات نضالية من شأنها التصدي لسلسلة التراجعات في هذا المرفق العمومي الحيوي”.
سوس بلوس: عبد الرحمان كافو
