طالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته، التي استمرت لمدة ساعتين، بإبقاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق 3 متهمين في ملف خلية “شمهروش” مع العمل على تنفيذها، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة في مواجهة المتهم عبد الرحمان خيالي، والحكم عليه بالإعدام مع التنفيذ، بالنظر لكونه أخطر عنصر في خلية الدم لزعيمها المسمى عبد الصمد الجود، في حين التمس، الأستاذ ميمون العمراوي، تأييد القرار الاستئنافي فيما قضى به في حق باقي الأظناء ال 20 ، منهم سويسري محكوم ب 20 سنة سجنا، مع جعل العقوبة في حدها الأقصى.
وفَصَّل الأستاذ ميمون العمراوي في مرافعته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا، فصول المتابعة بالنسبة لكل مجموعة بتهمها ووقائعها وأسماء المتورطين فيها، دون الرجوع إلى أي وثيقة، أي اعتمادا على ذاكرته، حيث استهلها بتهم جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والتي استأثر فيها المتهم «كيفان» السويسري بالحيز الأكبر بالنظر لدوره في التحفيز والتخطيط لمخططات هذه الخلية، أو بالنسبة لعلاقاته مع أشخاص خارج المغرب الموجودين بالفلبين وكوسوفو وجنيف وحركة الشباب في الصومال، أو الالتحاق بجماعة “بوكوحرام”.
وقد ازعجت مرافعة النيابة العامة والدة السويسري، لتصرخ بقاعة الجلسة التي واكبها ممثلون عن سفارات الدانمارك والنرويج والسويد، ومحامية من البلد الأخير، مما دفع رئاسة الهيئة القضائية ممثلة في الأستاذ يوسف العلقاوي، إلى تنبيهها مع التزامها الصمت، وإلا سيتم طردها من القاعة.
وشدد ممثل الحق العام على أن العناصر التكوينية للجرائم المتابع بها المتهمون لـ 24، ثابتة في حقهم، استنادا إلى تصريحاتهم واعترافاتهم أمام الشرطة القضائية، و عند مثولهم لدى قاضي التحقيق ابتدائيا بحضور دفاعهم، وتطابق تصريحاتهم، والحجج الدامغة، والمتمثلة في أسلحة بيضاء وبندقية كُتِب عليها شعار التنظيم الإرهابي الرهيب “داعش” والخراطيش، فضلا عن معاينة جثتي الضحيتين الاسكندنافيتين، وتقرير التشريح الطبي، وشريط فيديو بيعة أمريهم المسمى «البغدادي»، والخبرة التقنية المنجزة على المحجوزات، حيث فضَّل الأستاذ ميمون العمراوي بتفصيل كل تهمة على حدة، وموقف الفقه والاجتهاد القضائي، مؤكدا أن المتهمين تشبعوا بالفكر المتطرف الجهادي وكانوا يجهرون بذلك، ولم يبلغ بعضهم عن مخططات خليتهم، التي انتقلت من التخطيط الى التنفيذ، إذ لو أشعر بعضهم السلطات لما تم إزهاق أرواح بريئة…
في هذا الصدد كان ممثل النيابة العامة قد استهل مرافعته بتقديم العزاء والمواساة الى عائلة الضحيتين النرويجية والدانماركية، وهي الجريمة التي أقر بها المتهمون الثلاثة “عبد الصمد الجود، ويونس أوزيان، ورشيد أفاطي” في جميع مراحل الدعوى، بدءا من البحث التمهيدي وانتهاء بمجلس القضاء، بل تم رفض الاعتذار للضحايا بعد إبداء ندمهم على فعلهم، الذي اعتبر شنيعا، حسب ممثل النيابة العامة الذي قدم مرافعات مركزة بفصولها ووقائعها، اعتمادًا على ما رسخ في ذهنه، دون الاعتماد على أي مستند.
وكانت محكمة الدرجة الثانية قد استأنفت جلسة يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2019 بمرافعات دفاع الطرف المدني، ممثلا في الأساتذة خالد الفتاوي والحسين الراجي، وعز الدين القباج، ودفاع الدولة المغربية ممثل في الأستاذ إسماعيل أيت الشيخ، وبعض من دفاع المتهمين، وسنرجع لأطوار ما راج في هذه الجلسة في عدد غد السبت.
سلا: عبد الله الشرقاوي
